اعترف محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن تدبير الخدمات الصحية لفائدة السجناء يعاني من العديد من الإكراهات والصعوبات وفي مقدمتها تأثير ظاهرة الإكتظاظ على تدبير الخدمات الصحية، والصعوبات المرتبطة بمسطرة اقتناء الأدوية وتدبيرها وانعكاساتها السلبية على ميزانية المندوبية العامة، زد على ذلك المشاكل ذات الصلة بتدبير استفادة السجناء من بعض الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.

وأضاف التامك في كلمة له، خلال افتتاح الندوة الوطنية حول “الصحة في السجون، عقدت اليوم الاثنين 26 أكتوبر بالرباط، “رغم كل المجهودات المبذولة، فإن الصحة في السجون المغربية تعاني من النقص الحاصل في الأطر الطبية وشبه الطبية، خاصة المتخصصة منها، والتأطير الأمني للخدمات المقدمة للسجناء خارج المؤسسات السجنية”.

ومن جملة المعيقات، يبرز المندوب “صعوبة إجراء بعض التحاليل البيولوجية والكشوفات بالأشعة لفائدة السجناء بسبب عدم توفرها بالمستشفيات العمومية، أو بسبب الطابع الاستعجالي لهذه الخدمات الطبية مما يقتضي اللجوء إلى القطاع الخاص، وعدم توفر بعض المستشفيات على جناح خاص بهذه الفئة، بالإضافة إلى الصعوبات المضاعفة  الخاصة بالسجناء المعاقين والمسنين والأحداث والنساء الحوامل والمرضعات والمرفقات والمصابين بالأمراض العقلية، خاصة من صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بانعدام المسؤولية والإيداع بمستشفى الأمراض العقلية، وذلك بسبب عدم توفر هذه المؤسسات الاستشفائية على أسرة شاغرة.

وأوضح المتحدث أن المندوبية العامة اعتمدت استراتيجية جديدة، تهدف إلى أنسنة ظروف الاعتقال والرفع من مستوى الخدمات الإدماجية، من خلال تبني مقاربة تشاركية عبر تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع كل القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصاتها، من أجل تطوير وتحسين أوضاع السجون والسجناء.

وبلغة الأرقام، أكد التامك أنه تم تخصيص طبيبا واحدا لكل 800 سجينا وجراح أسنان لكل 1200 سجينا وممرضا لكل 190 سجينا، مبرزا انه تم تحقيق تقدم في هذا المجال عبر تعميم الوحدات الطبية على جميع المؤسسات السجنية وتوفير التجهيزات والمعدات والأدوية الضرورية لذلك وإحداث مصحات ب 51 مؤسسة سجنية من أصل 77 مؤسسة.

وأضاف أن هذه الإنجازات مكنت من الرفع من مستوى الخدمات العلاجية، إذ وصل معدل الفحوصات الطبية إلى  6 فحوصات لكل سجين سنويا، ومعدل نفقات الأدوية لكل سجين إلى 475 درهما سنويا.

وبخصوص استفادة السجناء من نظام المساعدة الطبية RAMED، شكلت الفحوصات التي يستفيد منها السجناء بالمستشفيات العمومية 10% من مجموع الفحوصات الطبية المقدمة للسجناء دون احتساب الاستشفاءات والعمليات الجراحية والحملات الطبية الاختصاصية والحملات التحسيسية الوقائية، يقول التامك