قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع طنجة، إن عدد المعتقلين بلغ 12، اثر تدخل الأمن لتفريق المسيرات الاحتجاجية لساكنة طنجة يوم السبت 24 اكتوبر الجاري، المنددة بارتفاع مبالغ فواتير الماء والكهرباء الصادرة عن الشركة الفرنسية “أمانديس”.

وأضاف المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأنه علم من مصادره الخاصة، ان تقديم المعتقلين للمحاكمة سيتم اليوم الإثنين أو غدا الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 بتهم  تعلق بالتجمهر الغير المرخص وإلحاق خسائر بملك الغير ..

وعبرت الجمعية عن تضامنها مع ما أسمته ضحايا التدخل الأمني، مطالبة السلطات المحلية بإطلاق سراح المعتقلين فورا، كما نصبت الجمعية نفسها مؤازرة للمعتقلين أمام المحكمة.

 واكد فرع الجمعية على أن الاحتجاج السلمي هو حق دستوري وحقوقي تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليه المغرب، محذرا في السياق ذاته، من الإستمرار في نهج المقاربة الأمنية التقليدية في معالجة المشاكل الإجتماعية التي ستعقد من الوضع المتأزم اصلا، مع مطالبته بفتح حوار والتجاوب مع مطالب الساكنة وتحقيق مطالبها المشروعة.