كشفت وزارة العدل المغربية أن أكثر من ثلث القضايا المسجلة بمحاكم البلاد بسبب المخدرات، حيث تم تسجيل أكثر من 67 ألف قضية مخدرات، عام 2014، تم على أثرها ملاحقة أكثر من 80 ألف مشتبه.

وقال تقرير، نشر الإثنين 2 نوفمبر، حول “منجزات وزارة العدل والحريات المغربية” لعام 2015، حصلت الأناضول على نسخه منه، إنه “تم تسجيل 67 ألف و303 قضية مخدرات في عام 2014 بمحاكم البلاد، تم على اثرها ملاحقة أكثر من 80 ألف شخص، مقابل 49 ألف و365 قضية، عام 2013، وتم خلالها ملاحقة 61 ألف و166 شخص”.
وأبرزت الوزارة أن نسبة عدد قضايا المخدرات من مجموع القضايا بلغ 36 %، ونسبة الملاحقين بسبب قضايا المخدرات بلغت 31 % من مجموع الملاحقين بمحاكم البلاد.
وتتوزع هذه القضايا على الكيف(القنب الهندي)، والشيرة(الحشيش)، والكوكايين، والهروين، والمورفين، والأقراص المنشطة، والسليسيون (قنينة تستعمل في اصلاح إطارات الدراجات الهوائية والنارية، ويتم شمه من طرف بعض الأفراد)، والغازات(مخدرة) والطابا(عشبة مخدرة).
وكانت السلطات المغربية، أكدت في وقت سابق، أن أجهزتها الأمنية تعمل على مراقبة الحدود، لمنع تهريب المخدرات والاتجار بها، وتقليص المساحات المخصصة لزراعة نبتة القنب الهندي، واسعة الإنتشار في الشمال المغربي.
واتخذت السلطات المغربية خطوات إرادية بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تقليص المساحات المزروعة وكذا الإتجار بهذا المخدر.
واعتبرت الحكومة في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أنه تم إجراء دراسة ميدانية مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة السالف الذكر، مكنت من تقدير المساحات المزروعة بحوالي 134.000 هكتار، وتم بذل جهود كبيرة مكنت من تقليص المساحات المزروعة إلى حوالي 47.000 هكتار (أي ما يعادل ناقص 65%).
وتهدف الحكومة إلى التقليص من هذه المساحة  على المستوى القريب جدا إلى أقل من 30.000 هكتار.