قال أحمد الخمليشي، الفقيه المغربي، مدير مؤسسة “دار الحديث الحسنية” (عمومية)، إنه “لا يجب الوقوف عند التفسيرات الفقهية للقرون العشر الماضية”، مضيفا بالقول :”نحن ملزمون كبشر نعيش في القرن الواحد والعشرين، بأن نفكر بشروطه”.

وأضاف الخمليشي في معرض كلمته بالندوة العلمية الإقليمية، التي نظمتها حركة “ضمير”، صباح الجمعة 20 نونبر الجاري، أن “حياة البشر مراحل، توجب تفسيرا للدين يتلاءم مع شروطها، وعدم إخفاء عجزنا على متابعة العصر، وراء تفسيرات القرون الماضية، ضاربا المثل بتفسيرات علماء مثل الرازي وابن رشد، الذين حافظوا على وضعية المرأة كزوج يسكن إليها الرجل، تماشيا مع شروط السياق الذي عاشوا فيه”. 

وفيما يتعلق بالمساواة في الإرث، أوضح الخمليشي، إن “الذكر لا يرث ضعف ما ترثه الأنثى، إلا إذا كان سببا في حفظ النسب، وغير ذلك يتساوى الذكر في الإرث مع الأنثى”. 

وتابع مدير “دار الحديث الحسنية”، في دفاعه عن ضرورة الاجتهاد في التفسير الديني، إن “المبادئ التي ندافع عنها اليوم، في القرون القادمة، ستبدو متخلفة وسينظر إليها، كما ننظر نحن لمبادئ وتفسيرات القرون الماضية”. 

أكد الخمليشي، إن “الزواج المغربي، زواج مدني وليس دينيا، وإن كان يوثق عند العدول، الذي يحرر عقد الزواج وفق الشروط والمعايير القانونية المعتمدة في المغرب، وإن الزواج الديني الذي نجده عند الكاثوليك، يعتبر زواجا سماويا أقره الله، وهو ما لا نجده في الزواج المغربي”. 

وإسترسل قائلا :”إن الاختلاف الوحيد في الزواج المغربي، هو واجب الصداق، وهو اختياري غير ملزم، يمكن للزوجين الراشدين التخلي عنه”.