أكد وزير الصحة  الحسين الوردي اليوم بالرباط أن الزيادة في الأجور التي يطالب بها الأطباء الداخليون والمقيمون المضربون تبلغ تكلفتها الإجمالية مليارين و185 مليون درهم ، مضيفا أن “الحكومة لا يمكن أن تلتزم بها حاليا”.

وقال  الوردي ، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم معطيات حول دواء ” سوفوسبور” الخاص بعلاج التهابي الكبد الفيروسي من النوع ” سي”، وللإعلان عن برنامج خدماتي جديد لتسهيل الولوج الى الخدمات الصحية ، وكذا عرض بعض مستجدات القطاع ومخطط عمل الوزارة لسنة 2016 ، إن الزيادة التي يطالب بها الأطباء المضربون” تكلف مليارين و185 مليون درهم ولا يمكن للحكومة أن تلتزم بها حاليا ، لأن مطلب الزيادة يحتاج إلى وقت “. 

وأشار إلى أن الأطباء الداخليين الذين يبلغ عددهم 702 طبيبا يطالبون بزيادة 3000 درهم ، وأن الاطباء المقيمين ( 1158 طبيبا غير متعاقد و 1922 طبيبا متعاقدا) يطالبون بزيادة 4000 درهم . وبعدما نوه بمجهود الأطباء وكافة مهنيي قطاع الصحة داخل التراب الوطني ، ذكر بأنه وبعد تجاوز سوء الفهم الخاص بالخدمة الصحية الوطنية الحاصل بين الوزارة والأطباء ، تم التوقيع على صيغة اتفاق بين الأطراف المعنية شملت 19 نقطة .

وأضاف ، الوردي ، الذي أكد على ضرورة إبقاء باب الحوار مفتوحا، أن آخر ورقة توصل بها من لدن التنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ضمت سبعة مطالب ، قبلت الوزارة ستة منها ، باستثناء المطلب السابع المتعلق بالزيادة في الأجور والذي وإن عبر السيد الوردي عن اقتناعه بها ، شدد على أن الالتزام بها يحتاج إلى مزيد من الوقت وإلى إيجاد الطريقة المناسبة لتدبير الملف ، مناشدا كافة المعنيين بالتفكير في إعداد ” أرضية لتسهيل المأمورية للدفاع عن هذا الملف “.