حينما توقف إنتاج مصفاة النفط المغربية الوحيدة في أوائل غشت، بسبب صعوبات مالية كانت المصفاة مدينة بمبلغ 450 مليون دولار لشركات بينها جلينكور وفيتول وبي.بي انرجي وفقا لما قاله تجار ومصادر مطلعة.

صحيح أن المبلغ ضئيل نسبيا إذا ما قورن بالقوائم المالية لشركات سمسرة كبرى إلا أنه يسلط الضوء على تزايد الصعوبات في مناطق نامية عالية المخاطر تنطوي على هوامش ربح عالية ولم تحصن نفسها في مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط. ومصفاة سامير المعطلة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا تمثل علامة جديدة على المخاطر التي تنذر الآن بأن أسعار النفط ستبقى منخفضة لفترة أطول على ما يبدو.

وقال مارك إليوت رئيس مؤسسة سيتاك للاستشارات التي تركز أعمالها على أفريقيا “كان لديهم مخزون كبير جدا من النفط الخام بسعر مرتفع للغاية… ولم يتحوطوا.” وسجلت مصفاة سامير خسائر في النصف الأول بلغت حوالي 223 مليون دولار هذا العام عقب تكبدها خسارة قدرها 354 مليون دولار في نهاية عام 2014 ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى خسائرها في المخزون عندما هوت أسعار النفط الخام.

وقال إليوت إن السواد الأعظم من صناعة النفط الأفريقية -من المصافي إلى المنتجين الكبار مثل نيجيريا وأنجولا- لا يتحوط أيضا لمواجهة تقلبات الأسعار.
ولم يتضح على الفور هيكل الديون المستحقة على مصفاة سامير. وقالت مصادر إن بعض التجار لهم مستحقات من المنتجات البترولية بينما أعطى آخرون لسامير مزيجا من أموالهم وأموال مقترضة من البنوك بما يحمي شركات السمسرة من مشاكل تدفق السيولة المرتبطة بهبوط السوق.

وأحجمت جلينكور وفيتول وبي.بي عن التعليق. وقالت مصادر في جلينكور وفيتول إن الشركتين تتخذ إجراءات ضرورية لمواجهة المخاطر عند التعامل مع سامير.
لكن التوقف غير المتوقع لسامير يسلط الضوء على مشكلة في صفقات الدفع المسبق التي تحصل فيها الشركات والدول المحتاجة للأموال مقدما على التمويل من التجار والبنوك مع التعهد بالبيع الحصري للنفط أو المنتجات المكررة.

 صدمة الأسعار

في الشهر الماضي قال ايان تايلور الرئيس التنفيذي لفيتول في قمة رويترز للسلع الأولية إنه يشعر بالقلق من زيادة القروض المتعثرة بقطاع النفط والالتزامات الحكومية في ظل تقلبات سوق السلع الأولية.

وقال تايلور “أشعر بقلق متزايد لذلك حقا… ضغوط (أسعار النفط البالغة) 40 دولارا أو 50 دولارا تستغرق وقتا للتغلغل في النظام. وها هي تبدأ التغلغل في النظام.” وأضاف تايلور “هذه منطقة ينبغي للقطاع أن يتوخى الحذر فيها حقا” مضيفا أنه يتوقع أن تكون البنوك “أشد صرامة” بشأن الأسواق الناشئة.

ونظرا لأن سامير هي المصفاة الوحيدة في المغرب كان من المفترض أن تبدو رهانا آمنا في سوق حكر تستهلك حوالي 300 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية. لكن المصفاة التي تسيطر عليها كورال بتروليوم القابضة السعودية أثقلت كاهلها بأعمال تطوير كلفتها مليار دولار لتحسين جودة الوقود بحسب تجار.

وفي أعقاب ذلك هوت أسعار النفط وهو أمر استفادت منه المصافي في سائر المناطق الأخرى تقريبا لكن ذلك لم ينطبق على سامير.ولم ترد المصفاة المغربية على طلبات للتعليق.

وبعيدا عن المغرب بلغت مستحقات المستوردين على حكومة نيجيريا حوالي ملياري دولار في صورة متأخرات تتعلق بدعم البنزين. ومعظم المستوردين مدعومون من شركات سمسرة. وتعتمد دول أخرى مثل فنزويلا على مكاتب السمسرة لشركات نفط كبرى مثل شتات أويل وشل وتوتال وشركات تجارية مثل فيتول لاستيراد النفط الخام.

وفيما يتعلق بسامير وعقب ثلاثة أشهر من إعلان الاستئناف الوشيك لعمل المصفاة أفاد تجار وبيانات رويترز لتتبع السفن بأن شحنة من النفط الخام وصلت في أغسطس آب لا تزال متوقفة قبالة المحمدية. وهبطت أسعار النفط حوالي خمسة بالمئة منذ وصول الشحنة في منتصف أغسطس آب وهو ما يعني أنها خسرت من قيمتها نحو أربعة ملايين دولار دون حساب تكاليف السفينة المتوقفة نفسها.

وتعمل سامير على ضخ رأس مال جديد وقالت إنها ستستأنف العمل. لكن مصلحة الضرائب المغربية حجزت على الحسابات المصرفية للمصفاة في مسعى لتحصيل ضرائب متأخرة قيمتها 1.3 مليار دولار وهو ما يزيد من صعوبة استئناف تشغيل المصفاة أو حتى سداد الديون.