قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري،  خلال ندوة صحفية عقدت بمعهد القضاة بالرباط، أن وزارة العدل قامت بمسح عام لوضعية كافة بنايات المحاكم، وتصنيفها من محاكم جيدة ومتوسطة وغير لائقة.

وأردف الوزير أنه تم تصنيف 88 محكمة جيدة، و70 محكمة متوسطة، و 148 محكمة، غير لائقة، مستعرضا محكمة طنجة كمثال، إذ قال:” حين ذهبت لطنجة، وعاينت المحكمة ، تألمت وبكيت مما رأيته، لكن الحمد لله، حصلنا على بقعة”.

وأكد الوزير، أن وزارته بصدد إنشاء ما أسماه “قصور عدالة”، أي (محاكم جيدة)، في كل المدن، خاصة بمدينة الرباط، وفاس ووجدة، ناهيك عن توسيع بعض المحاكم الإبتدائية.

من جهة أخرى، كشف التقرير الذي خرجت به وزارة العدل، ، والذي تلاه وزير العدل، مصطفى الرميد، ، أن عدد القضاة في المملكة المغربية وصل إلى 4.115 قاضيا، أي ما معدله 12.10 قاض لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف الرميد أن هذه النسبة تستجيب للمعايير المعتمدة من قبل اللجنة الأوربية لنجاعة العدالة، مشيرا أن معدل القضاة في كل من تركيا وفرنسا لم يتجاوز 10.7 في المائة.

وفي نفس السياق، أردف الرميد أن عدد الموظفين،  لعدد القضاة وصل إلى 14.880 موظف، أي نسبة 3.6 في المائة موظف لكل قاض.

وشدد الرميد أن هذه النسبة تفوق النسب المسجلة في الدول الأوربية، إذ حصلت فرنسا على نسبة 3 في المائة، و النمسا 3.1 في المائة، وإيطاليا 3.7 في المائة، وتركيا 2.8 في المائة، لتليها ألمانيا بنسبة 2.7 في المائة.

وأشاد الرميد، بخدمة الدفاع والتوثيق للمواطن، إذ تحدث عن تنظيم مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مؤكدا أنها عرفت نجاح 2419 مترشحا، مشيرا أن عدد المحاميين حاليا يبلغ 11.952 .

وفي نفس الصدد، أكد الوزير على ارتفاع نسبة الموثقين بنسبة 83 في المائة، إذ انتقل العدد من 935 سنة 2011 إلى 1717 موثق سنة 2015.

وتحدث الرميد عن كتابة الضبط، مشددا أنه تم تحفيزها سنة 2011، وتبوأت الأخيرة مكانة أجرية عالمية، مؤكدا أنه لأول مرة تم تخصيص تعويضات عن الإدارة القضائية، وعن الديمومة، وعن الانتداب.

وفيما يخص المحامين، أكد الوزير، أنه تم صدور مرسوم المساعدة القضائية بتاريخ 31 دجنبر 2015، رصد مبلغ 60 مليون درهم في الميزانية السنوية، مشيرا أنها قابلة للزيادة كل سنتين.

وتابع الرميد متحدثا على مقاربة التحفيز، أن مرسوم 23 يناير 2014، يعطي لقاض من الدرجة الثالثة، حديث التعيين 14.3364 درهم، أي ما معدله 52.24 في المائة، ليتقاضى قاض من الدرجة الثانية 16.774 درهم أي ما معدله 31.32 في المائة، ثم ما يقدر ب 21.589 درهم بالنسبة لقاض من الدرجة الأولى، بنسبة 16.14 في المائة.

وكان الاعتقال الاحتياطي من بين المواضيع التي تطرق إليها الرميد، واصفا أن نسبة الإعتقال الاحتياطي من مجموع الساكنة السجنية، انخفضت من 44 في المائة سنة 2011 إلى 41 في المائة سنة 2015، إلا أنه يلاحظ أن عدد المعتقلين الاحتياطيين سنة 2011 كانت منخفضا مقارنة بسنة 2015، إذ انتقل عدد المعتقلين من 28508 ألف معتقل احتياطي سنة 2011 إلى 30340 سنة 2015.

 وحين حديثه عن استقلال القضاء، أكد الرميد على المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، في انتظار انبثاق المجلس الأعلى للسلطة القضائية انتخابا وتعيينا في الأشهر المقبلة على حد قوله.