عبر كل من، محمد بوزكيري وحسن المرضي، عضوي المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، اللذان انتخبا كممثلين للمنخرطين في الإدارات العمومية، عن استنكارهما لما أسماه ب”الحصار المضروب على أعضاء المجلس وإلغاء بطائق ولوجهم لمقر الصندوق ومنعهم من الاطلاع على المعطيات الحقيقية المخول لهم قانونيا”، متهمين إدارة الصندوق بالهجوم على المكتب المخصص لهما والاستيلاء على مجموعة من الوثائق.

وكشف بلاغ لعضوي المجلس الإداري لصندوق التقاعد، عدم تنفيذ مجموعة من القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الإداري منذ سنوات، من بينها، تسجيل المقر الجديد في اسم الإدارة بدل تسجيله في اسم نظام المعاشات المدنية؛ وبيع مجموعة من ممتلكات الصندوق بطرق ملتوية؛ بالإضافة إلى عدم تفعيل بناء مجموعة من المندوبيات الجهوية.

وأتهم المصدر ذاته، الحكومة بالترويج لمغالطات خطيرة بعيدة كل البعد عن الواقع، مشيرا أن حصيلة الوضعية المالية للصندوق عرفت فائضا كبيرا منذ التأسيس إلى حدود آخر ميزانية ناقشها المجلس الإداري ألا و هي ميزانية سنة 2014، وذلك عكس ما تروج له إدارة الصندوق و القطاعات الوصية، مشيرا أن الحكومة صادقت على مشاريع قوانين في ظل غياب مناقشة ميزانية 2015 و 2016 وعدم المصادقة عليهما في سابقة خطيرة تتجاوز كل القوانين المنظمة للصندوق المغربي للتقاعد والميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات العامة والمستجدات المهمة التي ينص عليها دستور 2011.

وقال المصدر نفسه، انه تم بشكل متعمد، توقيف أشغال المجلس الإداري وجميع اللجان الحكماتية المنبثقة منذ أواخر 2014، مشيرا ان تدبير الصندوق المغربي للتقاعد يعرف أزمات متتالية مرتبطة بالتدبير والتسيير، وصلت إلى درجة فتح ملفات قضائية بالإضافة إلى تراجع الخدمات المقدمة للمرتفقين.