عرض وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبدالله، نتائج دراسة رسمية، أعدتها وزارته، حول الطلب المتعلق بالسكن، في إجتماع حضره  المتدخلين في القطاع، من ممثلين لعدد من الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية والبنكية، وذلك يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري، بالرباط.

وخلصت نتائج الدراسة الرسمية للوزارة، كما عاين “لكم”، إلى كون عدد الطلب على المساكن وصل إلى حوالي مليون و572 ألف 893 مواطن على الصعيد الوطني،  منها  87% بالوسط الحضري و 13% بالوسط القروي.

وعن الجهات التي عرفت أكثر الطلبات، همت كل من جهة الدرالبيضاء – سطات بنسبة 30,4  %، ثم جهة مراكش –أسفي، بنسبة 16 %،  وجهة الرباط – سلا – القنيطرة بـ %11,3، ثم جهة طنجة – تطوان بـ %10,5 ، فجهة فاس – مكناس  %9,4.

وأوردت الدراسة ان زمن الحاجة للسكن، تركز في أغلب الطلبات خلال السنة الجارية 2016، بنسبة 77 بالمائة، و23 بالمائة في السنوات المقبلة، وذلك في الوسط الحضري. في الوقت الذي حدد زمن الحاجة في الوسط القروي في 83 في المائة خلال السمة الجارية، و18 في المائة، بالسنوات المقبلة.

وأفادت ان  86,5 % من الطلبات، على الصعيد الوطني، تهم الولوج إلى السكن عن طريق الملكية مقابل 13,3 بالمائة عن طريق الإيجار. و83 بالمائة من الطلبات تخص السكن المبني بكل أنواعه، مقابل %17 تخص اقتناء بقع أرضية.

وعن طبيعة الحاجة للسكن، أوردت انه في الوسط الحضري،  9,3 بالمائة، من المساكن مطلوبة كسكن رئيسي، و4 بالمائة، كسكن ثانوي، و3 بالمائة للاستثمار. وفي الوسط القروي، 85 بالمائة، من المساكن مطلوبة كسكن رئيسي، و6 بالمائة،  كسكن ثانوي و9 بالمائة،  للاستثمار.

وعن  مساحة العقار المرغوب فيه، أوضحت ذكرت ان  80 بالمائة، من المساكن المطلوبة مساحتها تتراوح بين 50م و100م، و 42 بالمائة من البقع المطلوبة مساحتها تتراوح بين 80م  و100م .

وبخصوص قيمة العقار المرغوب فيه، خلصت إلى ان 14,6 بالمائة، من طالبي العقار يرغبون في الحصول على عقار بقيمة لا تتجاوز  140.000 درهم، و40,6 بالمائة من طالبي العقار يرغبون في الحصول على عقار بقيمة تتراوح بين  140.000 درهم و250.000 درهم، و 22,7  بالمائة من طالبي العقار يرغبون في الحصول على عقار بقيمة تتراوح بين  260.000 درهم و400.000 درهم،  و17,6 بالمائة من طالبي العقار يرغبون في الحصول على عقار ذو قيمة تتراوح بين   410.000 درهم و950.000 درهم. و4,5 بالمائة من طالبي العقار يرغبون في الحصول على عقار بقيمة تفوق مليون درهم.

 اما فيما يخص تمويل السكن، فإن الدراسة توصلت إلى كون  20,6 بالمائة من طالبي العقار يفضلون الأداء الكلي، فيما  74,3 بالمائة  من طالبي السكن يفضلون التمويل عن طريق الدفع المؤجل مع دفعة أولى من مدخراتهم الخاصة.و 5,1 بالمائة من طالبي السكن يفضلون التمويل عن طريق الدفع المؤجل بدون دفعة من مدخراتهم الخاصة.