أصدرت شبيبة حزب “النهج الديمقراطي” اليساري المقاطع للعبة السياسية بالمغرب، بيانا عقب مؤتمرها الوطني الرابع، المختتم يوم الأحد 27 مارس الجاري، تدين فيه ما قالت عنه “مسلسل المنع والقمع والتضييق الممنهج من قبل الدولة”، ضد مناضليها.

وأكدت في مستهل بيانها، ان الدولة  “تتأزم اختياراتها وحكومتها الرجعية أكثر فأكثر، بعد فشل عدد من رهاناته حيث تراجعت الهبات الخليجية الداعمة لمخططاته بفعل تراجع أسعار البترول وارتفاع نفقاتها العسكرية جراء الحروب والوضع غير المستقر في المنطقة”، يورد البيان.

وأضافت، ان ما يزيد من تفاقم الوضع أمام “الرهانات الفاشلة”، هو “شبح الجفاف الذي بدأ يهدد السنة الفلاحية مع ما يعنيه ذلك من تأثير على القطاع الفلاحي ومنه الدورة الاقتصادية بشكل عام”، الامر الذي يدفع الدولة ومعه الحكومة إلى “تفاديه بالمزيد من االاستدانة الخارجية وسن الإجراءات اللاشعبية الخطيرة وغير مسبوقة”، حسب بيان الحزب.

وأورد ان من “الأزمات” التي باتت تلوح في الأفق، هي التي باتت تظهر معالمها كخوصصة التعليم و تفكيك الوظيفة العمومية، وما وصفه بـ”الاصلاح التخريبي لصناديق التقاعد”.

وأضاف ان النظام المغربي، يستمر في “سياسات القمع والتنكيل” بالحركات االاحتجاجية، والهيئات الديمقراطية والحقوقية حيث يواصل حملة التضييق والمنع في حق عدد منها (الحرمان من وصل الإيداع لشبيبته، ومنظمة أطاك المغرب، البديل الثقافي، حزب الأمة، وعدد من فروع الجمعية المغربية لحقوق  الإنسان…”. حسب المنسوب إليه.

وأعرب في ختام بيانه، عن دعمه لما قال عنه “حركات النضال الشعبي و الشبيبي ضد التقشف و دكتاتورية رأس المال واللاجئين”.

وطالب بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حتى  تتبوء مكانتها الطبيعية كثقافة ولغة رسمية ووطنية. مدينا “محاولات طمس الثقافة  والهوية الأمازيغية وللقمع المسلط على الحركات الاحتجاجية المناضلة ضد سياسات الاقصاء والتهميش”.