بعد أن تقرر إحداث مدينة “تامسنا” الجديدة، بهدف تنظيم مجال توسع عاصمة المملكة، أفرزت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بتسيير شركة العمران تامسنا مجموعة من الملاحظات والتوصيات.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، إن مدينة “تامسنا” الجديدة لم يتم تأطيرها لا سابقا ولاحقا، بمنظومة قانونية ملائمة، مضيفا أنه باستثناء دورية وزير السكنى بتاريخ 12 يناير 2005، فإن النصوص المنظمة لقطاعي التهييء والبناء لم يسبق لها أن تطرقت لمفهوم المدينة الجديدة الذي ظل غامضا، حسب ما ورد في التقرير.

وأبرز تقرير مجلس جطو، مجموعة من الاختلالات التي مست قرار إحداث المدينة الجديدة كإسناد تدبير شؤون مدينة تامسنا الجديدة لجماعة قروية لا تتوفر حسب المجلس على القدرات اللازمة للقيام بهذه المهمة مع أن الجماعة لم تتسلم إلى حدود اليوم تجزئة مدينة تامسنا.

واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن الجماعة التي أسندت لها هذه المهام لا تقوم بأشغال الصيانة الخاصة بالطرق وبشبكة الإنارة العمومية والتطهير، حيث تكلفت بدلها شركة العمران تامسنا.

وخلص تقرير المجلس، إلى عدم وجود تصميم التهيئة الخاص بالمدينة والمصادق عليه من طرف السلطات المختصة، وإن التصميم الوحيد المصادق عليه هو من طرف جماعة سيدي يحيى زعير، يعود إلى 14 دجنبر 2005، وأن التصميم المعدل له قد تم إعداده سنة 2006 ولم تتم المصادقة عليه إلى حدود اليوم.

وبخصوص المرسوم المحدث لشركة العمران تامسنا، والذي ينص على إعداد مخطط عام لتمويل هذه العملية،والذي يروم تحقيق شركة العمران تامسنا في أفق 2010، رقم معاملات بقيمة 1.090.00 مليون درهم وربحا صافيا مجموعه 99.00 مليون درهم، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن هذا المخطط لم يتم إعداده، وأن نسبة تحقيق هذه الأهداف لم تتجاوز سنة 2010 نسبة 9 في المائة.

وأوضح المجلس في تقريره الأخير، أنه لغاية نهاية سنة 2014، فإن ما حققته الشركة ظل دون الهدف المنشود حيث لم تتجاوز 37.41 مليون درهم كربح صافي و 338.35 مليون درهم كرقم للمعاملات.

وكشف تقرير مجلس جطو، عن عدم ربط المدينة الجديدة بشبكة طرقية ملائمة تسهل الولوج إليها مختلف وسائل النقل وأن الشركاء العموميون لم يوفوا بالتزاماتهم المبرمجة في الاتفاقية الإطار البرمة بتاريخ 13 مارس 2007 والخاصة بإنجاز المرافق العمومية الضرورية.

وفي نفس السياق، أثار تقرير المجلس الأعلى للحسابات قضية تسوية الوعاء العقاري، مشددا على ضروة تسوية الوعاء العقاري لمدينة تامسنا الجديدة وتصفية كل العراقيل التي من شأنها تعطيل أشغال التهييء أو البناء.