حذر حزب “العدالة والتنمية” من كون رفع التجريم عن زراعة مادة الكيف والاتجار فيها واستهلاكها سيؤدي حتما إلى مزيد من انتشارها.

وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الذي يقود الحكومة، توصل موقع “لكم” بنسخة منه،  أن مثل هذا الإجراء “لن يعود بأي نفع على الساكنة بقدر ما سيزيد من التمكين لشبكات الاتجار المحلي والدولي في المخدرات ضدا على مصلحة المواطنين وسمعة المغرب والتزاماته الدولية”.

واستهجن ما وصفه بـ “استثمار البعض في معاناة المواطنين من ساكنة بعض الأقاليم الشمالية من أجل تحقيق أغراض انتخابية عابرة بالدعوة إلى حلول وهمية لبعضها وخطيرة في نتائجها”.

وحسب نفس البيان فإن الأمانة العامة للحزب عقدت يوم السبت 2 أبريل ورشة دراسية حول الإشكاليات المرتبطة بالقنب الهندي (الكيف)، وخطورة الحلول المقترحة في الموضوع، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء وبرلمانيين من الحزب في الأقاليم الشمالية المعنية.

وقال البيان إن “المعالجة الحقيقة والجادة لزراعة آفة الكيف تتأسس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المعنية بزراعة هذه المادة وذلك بالاستمرار في سياسة تطوير بناها التحتية وخلق أنشطة إنتاجية مفيدة لساكنتها، وتحسين ظروفها المعيشية”.

كما أعلن البيان عن رفض الحزب الذي يقود الحكومة “لكل المقاربات المشبوهة التي تروم رفع التجريم عن زراعة الكيف وترويجه واستهلاكه لما في ذلك من خطورة مؤكدة على صحة المواطنين وتماسكهم الاجتماعي”.

كما عبر البيان عن اقتناع الذين حضروا الورشة بأن “مزاعم الاستعمال الطبي  للقنب الهندي (الكيف) مجرد تسويق للوهم إلى غاية يومه، ما دام أن الاستثمار الصناعي في هذه المادة ليس محل طلب داخلي أو خارجي يمكن أن يبرر الزراعة الملائمة لمتطلباته”.

الرد على ندوة طنجة

ويأتي بيان حزب “العدالة والتنمية” أسابيع بعد ندوة وصفت بالدولية نظمتها جهة طنجة تطوان التي يرأسها إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” (معارضة حكومية)، وطالب فيها بتقنين زراعة واستهلاك والاتجار في مادة الكيف.

وخلصت الندوة التي قاطعها ممثلو حزب “العدالة والتنمية” بالجهة إلى توجيه رسالة إلى الملك محمد السادس وأخرى إلى الأمم المتحدة لتزكية مطلبهم.

وكان حزب “العدالة والتنمية” قد اتهم ندوة طنجة بأنها تدخل في إطار ما وصفه بـ “الأجندة الانتخابية الضيقة”.

وقبل يومين احتضنت جهة الرباط، التي يرأسها حزب “العدالة والتنمية” ندوة “مضادة” تحذر من عواقب تقنين زراعة واستهلاك والاتجار في مادة الكيف”.

جدل سياسي يسبق الانتخابات

ويأتي هذا الجدل حول مادة “الكيف” بتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في المغرب المقررة في 7 أكتوبر المقبل.

وجرت العادة أن ترتفع عدة أصوات حزبية تنتقد استخدام أموال المخدرات في الانتخابات، وتوظيف مطالب تقنين زراعة القنب الهندي (الكيف)، في منطقة الريف لإستمالة تصويت ناخبي المنطقة.

ويتوقع أن تزداد حدة هذا الجدل السياسي مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، فقد تحول “الكيف” إلى موضوع للتوظيف السياسي ما بين المعارضين والمؤيدين لاستعمال المال العائد من تجارته أو المطالبين بتقنينه لاستمالة المقترعين. يجري كل هذا في ظل صمت رسمي مطبق.