نبه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالشرق إلى الوضعية الأمنية المتدهورة التي تعيشها عدة مناطق بالجهة الشرقية، في ظل الانتشار غير المسبوق لتوزيع واستهلاك المخدرات الصلبة، وتنامي الجريمة.

وقال الفرع الجهوي للجمعية في بلاغ له إن المخدرات الصلبة كالكوكايين والبوفا و الهيروين، إضافة إلى القرقوبي وأدوية العلاج النفسي والحشيش، باتت توزع بالعديد من النقاط الثابتة داخل أهم مدن الجهة الشرقية، أو باستعمال دراجات وسيارات خاصة أو مكتراة لهذا الغرض.

وأكد حقوقيو الشرق أن الوضع تفاقم إلى درجة أنه يوجد داخل كل حي موزع أو موزعين معروفين يشتغلون داخل شبكات منظمة وسعت من نشاطها الإجرامي دون أي رادع.

ومن نتائج هذه الوضعية المقلقة، حسب ذات المصدر، والتي تعززها إحصائيات وخدمات مراكز طب الإدمان؛ ارتكاب العديد من الجرائم البشعة كالقتل، والاغتصاب، والسرقة الاعتداءات المسلحة، بالشارع العام أو داخل الأسر التي تعيش معاناة حقيقية نتيجة الإدمان.

ولفتت الجمعية إلى انتشار عمليات اعتراض المواطنات والمواطنين بالشوارع العامة وسرقتهم وتهديد سلامتهم البدنية باستعمال أسلحة بيضاء، وعلى الخصوص بواسطة دراجات نارية سريعة، لا يتم مراقبتها إلا في حالات نادرة، وأصبحت تشكل هاجسا أمنيا لساكنة الجهة الشرقية، خاصة مدن وجدة وبركان والناظور وجعلت العديد من الطرق غير آمنة.

وطالب حقوقبو الجهة الشرقية السلطات الأمنية المسؤولة عن هذه الوضعية، بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات والنقائص، عبر إرساء خطط أمنية منسقة ودائمة لجهة الشرق، تجعل من بين أولوياتها محاربة شبكات تجارة وتوزيع المخدرات، التي أصبحت متغلغلة داخل الأحياء والوسط المدرسي، وإرساء الأمن والسكينة في الأماكن العامة وداخل الأحياء، بدل سياسة الحملات المحدودة زمانيا ومكانيا والتي يظل مفعولها ثانويا في القضاء على الجريمة بالجهة الشرقية.

ودعا فرع الجمعية إلى إعطاء الأهمية القصوى لشكايات وعرائض المواطنات والمواطنين ضحايا الاعتداءات والمخدرات، و الذين يشتكون من تدهور الوضع الأمني، ومعالجتها داخل آجال معقولة والتحرك السريع والعاجل ضد فوضى الدراجات النارية السريعة التي يتم استعمالها في عمليات السرقة والاعتداء المسلح على المواطنين.

وشدد ذات المصدر على ضرورة التنزيل العاجل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وللبرنامج الوطني لمحاربة سلوكيات الإدمان بعد تحيينها في إطار تشاركي بالجهة الشرقية، وإدماج المقاربة الحقوقية في كل البرامج المحلية والجهوية التي تتوخى محاربة الإدمان.