دعت منظمة “يونيسف المغرب” (صندوق الأمم المتحده للأطفال) الحكومة والبرلمان إلى تحديد سن العمال في 18 سنة، وذلك تزامنا مع اليوم الوطني للطفل، الذي يصادف اليوم الأربعاء 25 ماي من كل سنة.

وقالت “ريجينا دو دومينيسيز” ممثلة “اليونيسف” بالمغرب، إن تشغيل الأطفال أيا كانت أعمارهم، يحرمهم من حقوقهم في التعليم، الحماية والصحة، ويعرضهم إلى مختلف أشكال الاستغلال.

وترى ذات المنظمة، أن القانون المتعلق بالعمال المنزليين لا يتماشي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في شقها المتعلق بالطفل.

وأثار هذا القانون جدلا واسعاً وسط الرأي العام المغربي، كما أثار غضب العديد من الفعاليات والمنظمات الدولية، نظرا لسماحه بتشغيل القاصرين.

وكانت عدد من الهيئات، قد طالبت مجلسي البرلمان، بتعديل قانون العمال المنزليين ورفع سن التشغيل إلى 18 سنة وحماية الفتيات القاصرات من شغل لا تتوفر فيه شروط العمل اللائق ويدخل في خانة بقايا أشكال العبودية وضمان حق الفتيات في التعليم وفي التكوين وفي الصحة والحماية من “عمل ” مرتبط بعنف النوع.