قالت كريمة غراض الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن دستور 2011 أعطى فقط الخمس أي 79 صوتا من أجل تقديم ملتمس الرقابة، وكل النخب السياسية والأكادميون وحكومة أخنوش نفسها تعلم أن الملتمس ما كان لينجح، لكن تقديمه يبقى تمرينا ديمقراطيا.

وأضافت غراض في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، أول أمس الأربعاء، “أنه بعد 35 سنة وفي ظل الظروف الحالية الموسومة بغلاء الأسعار  وعدم تسقيفها، كنا أحوج لهذه الملتمس”.

وتساءلت غراض عن مآلات تقارير لجان تقصي الحقائق السابقة، متسائلة لماذا لم تكن هناك أي لجنة لتقصي الحقائق بشأن غلاء المواد الأساسية أي الخضر والفواكه واللحوم؟.

واعتبرت أن بعض أحزاب المعارضة تستتر في عباء المعارضة لكنها تحمل ميولا إلى الأغلبية، وذلك بدا واضحا من خلال تمرير قوانين صادقت عليها ضد المعارضة، بل كانت مع منطق الأغلبية.

وأوضحت أنه يجب أن نتساءل لماذا اليسار في المغرب يتشرذم؟ ولماذا لم يستطع جمع شتاته؟ مؤكدة أنه لا بد من إصلاح قانون الأحزاب ومراجعة نظام “الكوطا” لأنه أفرز نخبة نسائية أو نخبة ريعيية، لأننا وصلنا إلى 95 مرأة حاليا في البرلمان، وخمس نساء فقط هم من يمثلون اللوائح الإقليمية، و 90 مرأة أتت من اللوائح التي كانت وطنية وأصبحت جهوية، وأغلبهن زوجات ونجلات مسؤولين حزبيين وسياسيين وأشياء آخرى أيضا، على حد تعبيرها.

وتابعت ” أصبحنا أمام ريع انتخابي لدرجة تصح معها قولة الباحث الأمريكي جون واتربوري الذي قال إن الأحزاب المغربية عبارة عن نواد عائلية تمارس السياسة، فحاليا نجد الزوجة والابن والإبنة وأشياء أخرى في البرلمان”، متسائلة هل هذه هي الكوطا التي كانت تريدها الحركة النسائية في المغرب؟.

ودعت غراض إلى تقييم تجربة الكوطا خاصة بعد مرور أكثر من عشرين سنة من اعتمادها، مشددة على أن ما تبقى من النخب الحزبية عليها أن تقدم مبادرات لإصلاحات تنظيمية وسياسية داخلها، فالملاحظ هو بقاء زعامات حزبية لمدة أطول، مع استخلاف جيل آخر داخل الأسرة الواحدة.