ذكر تقرير “مؤشر العبودية الشامل” لسنة 2016، الصادر عن مؤسسة “ووك فري” (سِر حراً) للتوعية على أنواع “العبودية الحديثة” بمختلف أشكالها، أن المغرب احتل المرتبة الـ 18 في هذا التصنيف، وهو الشيء الذي يُترجم بلغة الأرقام إلى أكثر من 219 ألف مواطن مغربي يعيشون تحت “العبودية الحديثة”، أي ما يمثل نسبة 0.63 في المائة من ساكنة المغرب، مشيراً إلى أن الحكومة المغربية تعطي ردودا جد محدودة بخصوص الأسئلة حول هذه الظاهرة.

وأكد التقرير، الذي نشر اليوم الثلاثاء 31 ماي الجاري، خضوع أكثر من 45 مليون شخص حول العالم لـ”نوع حديث من العبودية”، ثلثاهما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ليكشف عن انتشار فاق التوقعات لهذه الآفة الاجتماعية.

وجاءت دولة الجزائر في المرتبة الـ 20، أي ما يقارب 248 ألف من مواطنيها يعيشون تحت “العبودية الحديثة”، تونس في المركز الـ 15، أي أن 85 ألف تونسي يعيشون تحت هذه الآفة الاجتماعية الحديثة، ومصر في المرتبة الـ 20 بما مجموعه 572 ألف مواطن مصري يعيشون تحت “العبودية الحديثة”.

وتتنوع أشكال العبودية الحديثة بين تهريب البشر،الدعارة القسرية، تجنيد الأطفال، العمالة القسرية واستغلال الاطفال في تجارة المخدرات الدولية وغيرها، وهي تتضاعف اليوم، جزئيا بسبب تفاقم الضعف نتيجة الفقر والتمييز والاستبعاد الاجتماعي.

ويجمع تقرير “مؤشر العبودية” لسنة 2016، بيانات بشأن 167 بلداً، مستخلصة من 42 ألف مقابلة بـ 53 لغة لتحديد عدد البشر المستعبدين وكيفية تعامل الحكومات مع ذلك.

كما يتحدث ذات التقرير عن ارتفاع بنسبة 28 في المائة فيما يخص عدد الأفراد الذين تطالهم هذه الظاهرة مقارنة بما كان عليه قبل عامين، لكن هذا يعكس تحسن جمع البيانات أكثر، مما يشير إلى تضاعف مشكلة يصعب تقييمها الكمي.

هذا، وأشار التقرير إلى أن الهند هي البلد الذي يضم أكبر عدد من الأفراد الخاضعين للعبودية (18,35 مليونا)، لكن كوريا الشمالية هي التي تسجل أعلى نسبة للآفة (4,37% من السكان) والرد الحكومي الأضعف.