قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي، إنه تم إلغاء تداول جميع أجزاء الدرهم ( 05ستنتيم، و10 سنتيم، و20 سنتيم؛..)، بدائرة غفساي، دون أي قرار حكومي، مما نتج عنه زيادات في جميع المواد الاستهلاكية والخدماتية.

وحمل بيان للجمعية الحقوقية، السلطات المحلية والإقليمية مسؤولية هذا الإلغاء غير المبرر قانونيا، واعتبره مساهمة في إغناء جهات على حساب المواطنات والمواطنين، كما طالب بفتح تحقيق في هذا الشأن.

من جهة ثانية، سجلت الجمعية، مسألة امتناع العديد من الإدارات العمومية بتاونات من تسليم وصولات إيداع ملفاتهم؛ وهو ما اعتبره تجاوزا صريحا لحق المواطنات والمواطنين الوافدين على الإدارات العمومية من تتبع مآل ملفاتهم، وتملصاً صريحاً للإدارة من مسؤولياتها ومهامها، حسب بيان المكتب.

وطالبت الجمعية الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذا الشأن، والعمل على احترام الوافدين والوافدات على الإدارات العمومية، وتمكينهم من وصلات عن تسلم ملفاتهم .

من جهة اخرى، استنكرت الجمعية استمرار عملية الحفر المعمق للآبار، التي استنزفت جل الجيوب المائية، والتي خفضت بشكل كبير قوة تدفق مياه العيون بالعديد من الدواوير، التي أصبحت تعاني من قلة الماء الشروب ؛ بالإضافة إلى الاستغلال المفرط للمجاري المائية باستعمال المضخات.

وفي نفس السياق، حملت الجمعية السلطات المحلية و المنتخبة، المسؤولية القانونية عما ترتب من استغلال غير قانوني للثروة المائية ، و عن فشل جل المشاريع المتعلقة بتزويد أزيد من 40 دوار بالماء الشروب.

وطالبت بتشكيل لجنة مستقلة لفتح  تحقيق في موضوع الحفر المعمق للآبار، لرصد مدى احترام المعايير القانونية في ذلك، و تحليل فشل جل المشاريع المرتبطة بتزويد دواوير المنطقة بالماء، و اتخاذ ما يناسب في حق المتورطين، حسب بيان الفرع.