احتج عشرات العاملين في قطاع البلاستيك، اليوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري، أمام البرمان، على ما أسموه “القانون الجائر رقم 77.15″، والذي تعتزم الحكومة تطبيقه بداية من فاتح يوليوز المقبل، والذي من شأنه تشريد أزيد من 50 ألف عامل يشتغلون في صناعة الأكياس البلاستيكية وسيتسبب في إغلاق أزيد من 300 مقاولة، بحسب عدد من المتحدثين، وقد رفع المحتجون عددا من الشعارات من قبيل “بمناسبة شهر رمضان بنكيران سيشرد 250 ألف من المواطنين”، ليهتفوا على مدى ساعتين، وهم يحملون الأعلام الوطنية والخبز، “هذا عار الميكة ماشي خطر..ولاد الشعب في خطر”، “بنكيران يمشي بحالو الحكومة ماشي ديالو” و “الحكومة ها هي والقرارات عشوائية”. 

وقال محمد عبرات، المنسق الوطني لمهنيي قطاع البلاستيك، إن “منع البلاستيك سيهدد العاملين في هذا القطاع، أي ما يقدر بـ 50 ألف متضرر، والتي تعتبر هذه المهنة هي مصدر عيشهم الوحيد، لأنه ابتداءً من الشهر المقبل، لن يجدوا تكلفة كراء السكن ولن يجدوا قوتا لأبنائهم، فهم لا يتوفرون على بديل”، مطالبا بمرحلة انتقالية في هذا الإطار، “حتى نستطيع تسوية الوضع الاقتصادي للشركات التي تشتغل في هذا المجال”، موضحاً أن “هناك عددا كبيرا من المغاربة يستثمرون أموالهم في هذا المجال، ومع إنهاء “الميكا” بين عشية وضحاها، هناك من سيواجهون السجن بسبب القروض”.  

ومن جهته أكد عزيز درويش، عضو التنسيقية الوطنية لمهنيي قطاع البلاستيك بـ”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، أن هناك أكثر من 850 شركة تشتغل في مجال “الميكا” ، بينما قال الوزير – حسب قوله – أن “هناك فقط ألف شخص يشتغلون في البلاستيك”، ونحن نقول أن “هناك 50 ألف شخص سيتضررون من تفعيل القانون 77.15″، بحيث دعا الوزير العلمي إلى زيارة هذه الشركات “حتى نزوده بأسماء وأرقام بطائق العدد الحقيقي للعاملين في هذا القطاع”.

وأضاف درويش: “نحن مع تطبيق القانون وعلى علم بالمخاطر البيئية، لأن هذه الأخيرة لا توجد فقط في أكياس البلاستيك، فهي توجد كذلك في البدائل التي تقترحها الدولة”، موضحاً أنها “تقترح منع صناعة الأكياس البلاستيكية، في حين ترخص بصناعة الأكياس المستعملة بغرض جمع القمامة، والأخرى المستعملة في التجميد”، الشيء الذي اعتبره “إغراقاً للبلاد بالبلاستيك لكن في صيغة واسم أخرى”.

وأشار ذات المتحدث، أنهم يتوفرون على حلول في هذا الخصوص، والمتمثلة في الأكياس المتحلله حيويا (biodégradable)، كما هو الشأن في فرنسا.

وزاد عضو التنسيقية قائلاً إن حكومة التناوب في عهد عبد الرحمن اليوسفي، قد بدأت النقاش في هذا الموضوع، وكان مولاي أحمد العراقي وزيرا للبيئة آنذاك، وكان الحل هو التدريج في عملية إنهاء استعمالات البلاستيك في أفق ما يحلم به السيد الوزير، ليستطرد قائلا : “نحن مع القانون، لكن في صيغة اجتماعية، لأنه لا يعقل أن بعض الشعوب أعطت أكثر من عشرين سنة لإنهاء هذا الموضوع، لتأتي حكومتنا في ظرف 6 أشهر وتريد إنهاءه بهذه البساطة”، ليصف تنزيل هذا القانون بـ”التعنيف” في حق هذا العاملين بهذا القطاع، والدفع بهم إلى السجون، العنف والتطرف.

هذا، وأكد عزيز درويش، أن “شركات البلاستيك تدفع للدولة ضرائب تقدر بـ 30 مليار سنيتم في السنة”، مضيفاً “ولو كانت هذه الحكومة ذكية، لقررت على الأقل الزيادة في الضرائب، وبالموازاة مع ذلك سيبدأ المستثمرون في البحث على مجالات أخرى”.