أكدت “هيئة أطباء الأسنان الوطنية” عن تشبثها بالصيغة الأولى لمشروع التي صادقت عليها الحكومة بتاريخ 13 شتنبر 2012، بعدما بلغ إلى علمها أن الحكومة تعتزم تقديم تعديل على المادتين 2 و 138 من مشروع القانون رقم  109-12 ، بمثابة مدونة التعاضد كما صادق عليه مجلس المستشارين، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الهدف منه خلق قطاع صحي آخر ثالث، بالإضافة إلى القطاعين العام والخاص، وذلك بتمكين التعاضديات من تقديم خدمات صحية وطبية مع استثناء توريد الأدوية والمنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية.

وعبرت ذات الهيئة عن استغرابها من التناقض الذي يحتويه هذا المقترح، متسائلة: إذا كانت نوايا الحكومة صادقة في تدعيم القطاعين الصحيين العام والخاص، بإحداث قطاع صحي تعاضدي، فلماذا عملت على استثناء مهنة الصيدلة وبيع المستلزمات الطبية من هذا القطاع الجديد؟.

إلى ذلك، اعتبرت أن تكليف تعاضديات من خلق وحدات صحية يعتبر ضربا لعدة مبادئ، أهمها حالة التنافي بين تدبير و تسيير التأمين الصحي من جهة و بين خلق و تدبير وحدات صحية من جهة أخرى، خاصة ما جاء به قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، للحد من تضارب المصالح و دعما لمبادئ الحكامة.

هذا، والتمست “هيئة أطباء الأسنان الوطنية” من الحكومة والبرلمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة للرجوع إلى الصيغة الأصلية للمادتين 2 و 144 من القانون رقم 109-12 بمثابة مدونة التعاضد كما صادق عليه مجلس الحكومة.