تجمهر العشرات من نشطاء “حركة 20 فبراير” مساء يوم الأربعاء 3 غشت الجاري، أمام البرلمان في الرباط، احتجاجا على الضجة الأخيرة التي أثارها خبر تفويت بقعة أرضية لوالي الرباط عبد الوافي لفتيت، بثمن بخس في إحدى الأحياء الراقية بالرباط.

المحتجون، عبروا عن سخطهم مما أسموه “نهب وسرقة أموال الشعب”، رافعين في ذات السياق لافتات من قبيل، “خدام الدولة ديكاج”، “خدام الدولة، الاستبداد السلطوي، الفساد السياسي والإداري، الريع الاقتصادي”، “ريحتكم عطات يا رباعة الشفارة”.

وتعالت أصوات نشطاء حركة 20 فبراير، بشعارات ساخنة، أهمها، “واهيا واهيا واهيا خدام الدولة مافيا”، “بوس بوس وزيد ركيعة، تأخذ حقك في الوزيعة”، “مامفاكينش مامفاكينش، مع الفساد مامفاكينش”، “فلوس الشعب فين مشات طريق زعير والحفلات”.

الزهاري: “خدام الدولة” هم الحكومة الحقيقية والباقون “كراكيز”

وفي نفس الصدد، قال محمد الزهاري، الرئيس السابق لـ “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” وأحد اللذين حضروا الوقفة، في تصريح لموقع “لكم”، “إن ما ظهر بخصوص تفويت أراضي في ملك الدولة بثمن بخس لـ”خدام الدولة”، يبين أن الفساد مستشري، وأن هناك أشخاص داخل الدولة يستغلون نفوذهم الإداري ونفوذهم التسلطي بالسطو على خيرات هذا البلد”، مضيفا في نفس السياق أن “صمت الحكومة هو ضعف هذه الحكومة أمام الحكومة الحقيقية التي تسير البلد”.

وتابع المتحدث ذاته مستغربا من “عدم إصدار بيانات أو بلاغات من طرف الحكومة في حال تعلق الأمر بفضيحة لوزير، مضيفا لكن اليوم حين تبث تفويت الأرض إلى والي الرباط باعتباره من “خدام الدولة” أتارث القضية حفيظة العديد من المسؤولين وحفيظة وزيرين من خلال اصدراهما بلاغا يحمي هذا المسؤول، الشيء الذي يؤكد ان خدام الدولة هم الحكومة الحقيقية وغير ذلك فهم مجرد “كراكيز” يمتلكون سلط هنا وهناك من غير ان يمارسونها”، يقول الزهاري.

الرياضي: الحكومة أتبتث تورطها في قضية “خدام الدولة”

الناشطة الحقوقية، خديجة الرياضي، التي كانت حاضرة في الوقفة، أكدت في تصريح لموقع “لكم”، أن “الصمت المطبق للحكومة” هو دليل “على استفادتها وتورطها في القضية”، تقول الرياضي مضيفة: “حتى وإن لم تستفد بطريقة مباشرة فهي مستفيدة سياسيا بطريقة غير مباشرة”.

وأضافت الرياضي في ذات السياق “الجميع راضون على هذا الوضع، رغم بعض الشطحات التي نسمعها ويعض الخطابات، إلا أن الكل مسؤول عن النهب وتفقير الشعب المغربي ابتداء من المسؤولين الحكوميين أو الحاكمين الحقيقين الذين يمسكون زمام الأمور في البلاد”.