أجلت المحكمة الابتدائية في بنكرير النظر في ملف القاصر خديجة السويدي، المتوفاة نتيجة إحراقها لنفسها احتجاجا على إطلاق سراح مغتصبيها الثمانية إلى يوم الاثنين المقبل.

وشهدت المدينة هذا اليوم وقفة احتجاجية أمام المحكمة نظمها كل من تحالف ربيع الكرامة والجمعية المغربية لحقوق الانسان اللذان نصبا نفسيها كطرف مدني للدفاع عن الضحية.

الناشطة الحقوقية خديجة الروكاني والعضوة في تحالف ربيع الكرامة قالت في تصريح ل “لكم” إن قرار التأجيل دافعت عنه هيأة الدفاع بقوة من أجل إعداد الدفوع الشكلية والاضطلاع على محاضر الضابطة القضائية وأن المحكمة في البداية رفضت الطلب لكنها  تراجعت وقبلت التأجيل في نهاية المطاف.

وأشارت الروكاني أن المحكمة  كانت تريد النطق بالحكم اليوم وإنهاء هذا الملف الذي يحضى بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام ووسائل الإعلام من أجل طيه بشكل نهائي وبأقصى سرعة خاصة ونحن على أبواب الانتخابات.

وأكدت الناشطة على أن إطلاق سراح الجناة منذ البداية وعدم متابعتهم حتى أحرقت القاصر نفسها يؤكد تساهل القضاء المغربي مع قضايا العنف ضد النساء وجرائم الاغتصاب على الخصوص ،مضيفة أن القانون الجنائي فيه عدة هفوات تترك الباب مفتوحا أمام السلطة التقديرية للقاضي  الذي ينزل في كثير من الاحيان إلى الحد الادنى من العقوبة.

كما أن العقلية الذكورية حسب الروكاني في تأويل وتفسير النصوص القانوينة تساهم بدورها في هذا التساهل إلى جانب غياب سياسية عمومية واضحة المعالم في مناهضة العنف الجنسي ضد المرأة،وحتى القانون الجديد الذي وضع لمحاربة العنف ضد النساء عليه مجموعة من المؤاخذات وفيه تراجع كبير وردة دستورية حسب ذات المتحدثة.