استغرب “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” في بلاغ صدر عنه اليوم الخميس 18 غشت الجاري، منع النساء في بعض المحاكم من الدخول قصد سماع الأحكام القضائية، التي يكون أفراد من أسرهن وعائلاتهن متابعين فيها.

وجاء بلاغ المرصد الحقوقي، الذي يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، أنه بعد تلقيه الخبر من طرف مواطنات منعن من دخول المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بمدينة تطوان، “من طرف عناصر الشرطة والحرس الخاص، بناء على تعليمات شفوية صادرة عن رئاسة المحكمة دون تقديم توضيحات”.

وحسب الأبحاث التي قام بها “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” فقد “تبين أن قرار منع الإناث دون الذكور من دخول قاعات المحكمة خلال فترة الاستماع للأحكام القضائية، والتي غالبا ما تكون مساءا، جاري به العرف منذ مدة طويلة، وهو شيء مبني على تمييز واضح على أساس الجنس على اعتبار أن المرأة غير قادرة على تحمل الاستماع إلى الأحكام ومصابة بالعجز وبسبب التجاءها للبكاء والصراخ للتعبير عن تذمرها أو صدمتها … مما يضعها ككائن في المرتبة الثانية بعد الرجل”.

وبناء على المواثيق  والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي نصت على ضرورة امتناع الدول “عن مباشرة أي عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام”، فإن “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” يدين استمرار العمل بـ”عرف بائد” يتمثل في التمييز الواضح ضد المرأة بمنعها من دخول مؤسسة عمومية ( قاعات المحكمة ) للاستماع إلى الأحكام القضائية، ويطالب “وزارة العدل والحريات بإلغاء العمل بالعرف السائد وتمكين المرأة من حقها في دخول المحاكم”.