استنكرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بمراكش، رفض إدارة  جامعة “القاضي عياض” تسجيل بعض الطلبة بدعوى توفرهم على شهادة “باكالوريا قديمة”، وتبرمها من الوفاء بالتزاماتها  بإجراء حوار مع الطلبة المعنيين بعدما علقوا اعتصامهم مقابل التفاوض مع الإدارة حول مطلبهم في التسجيل.

ودعت ذات الجمعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى “تبيان السند القانوني لما يسمى رسوما للتسجيل الخاصة بـ’الموظفين المأجورين’، وإلى الوضوح والشفافية اتجاه الرأي العام”، خاصة وأن القانون المنظم للجامعة المغربية يتحدث عن “حقوق وواجبات الطالب دون الإشارة إلى رسوم التسجيل وتبيان المستهدف منها، كما أن القانون أفرز حيزا هاما من قضايا التدبير المالي للجامعات والكليات، وحدد طبيعة الموارد المالية لها ولم يدرج ضمن المداخل ما يسمى برسوم التسجيل”.

كما استغربت فرض الجامعة لرسوم التسجيل على الموظفين والمستخدمين كإجراء تمييزي بين الطلبة، دون إخبار العموم وسائر الطلبة والمعنيين بالأمر.

وأكدت الجمعية الحقوقية أن “الارتجالية والحلول الترقيعية تشكل عائقا أمام تبني استراتيجية واضحة لتطوير الجامعة المغربية”، وأن فرض رسوم التسجيل على الموظفين والمستخدمين والأجراء الراغبين في مواصلة دراستهم العليا أو الذين تفوقوا وتمكنوا من الحصول على مقاعد في سلك الماستر أو الدكتوراه هو (إجراء تمييزي وغير معلل) ، حيث أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نفى ما يتم تداوله حول رسوم التسجيل، كما أن العديد من الجامعات المغربية لم تباشر للموسم الجامعي الحالي أية إجراءات من شأنها فرض رسوم التسجيل على الطلبة على أساس وضعهم المهني.

يشار إلى أن المرسوم رقم 00.01 المنظم للجامعة المغربية يتيح لكل حامل شهادة التسجيل كطالب دون تمييز على أي أساس كان وظيفي أو غيره. وبالتالي فحامل شهادة “الباكالوريا” من حقه أن يسجل بدون شروط في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، أما طلبة “الماستر” و”الدكتوراه” فيسجلون بناء على الاستحقاق بعد اجتيازهم لامتحانات التباري على المناصب المحددة في كل مسلك وليس بناء على مهنتهم أو وظيفتهم، كما فرضت جامعة “القاضي عياض” في إجرائها الأخير.