طالب تقرير جديد للتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، بالمساواة في الأجور بين الجنسين واحترام حرية المعتقد والضمير والإنهاء مع كافة أشكال العبودية علاوة على الاعتراف بالتعدد الديني.

وتم تقديم مضامين التقرير الموازي للتقرير الحكومي السادس حول تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الثلاثاء 22 نونبر الجاري، في الرباط، إذ طالب الأخير بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة وإلغاء عقوبة الإعدام، وفتح تحقيق في حالة انتهاك حرمة البيوت واحترام حرية العقيدة والتعدد الفكري والتنوع الثقافي، وكذا الحد من التضييقات على الأشخاص الذين يغيرون دياناتهم ومعتقداتهم. 

أما فيما يخص المجال السياسي، طالب التقرير، بوضع آليات للشفافية التامة في المسلسل الانتخابي وتكوين هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية.

وفي كلمة لها، قالت خديجة الرياضي، منسقة التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “إن التنسيقية وقفت على عدد من الاختلالات منها توصيات تتعلق بتعديل مدونة الأسرة بما يضمن محاربة التمييز ضد النساء، ووضع آلية دستورية لتوسيع المشاركة السياسية للنساء، وضمان المساواة في الأجور بين الجنسين، وتمكين المرأة المغربية من منح الجنسية لزوجها الأجنبي”.

كما دعت الرياضي، إلى رفع التضييق الذي تتعرض له الجمعيات الحقوقية وأعضاؤها في المغرب، خلال تنظيمهم لبعض الندوات الخاصة، إذ أكدت أن السلطة تمنعهم من تنظيم ندوات في بعض الأماكن والمقرات، مما يجعل الأماكن المتاحة التي يمكن للجمعية من خلالها القيام بأنشطتها محدودة، مشددة في سياق آخر على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي.