دعت نساء مغربيات، من أمام البرلمان، الحكومة المغربية إلى وضع سياسة عمومية واضحة للقضاء على العنف ضد النساء، تخول لهن الحماية القانونية والتكفل وتعمل على الحد من الإفلات من العقاب وتمكينهن من ممارسة حقوقهن، وذلك موازاة مع إحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف يومه 25 نونبر من كل سنة.

وطالبت “هيئة التنسيق لإحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء” بمراجعة شاملة لمشروع القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بما يتضمن الوقاية والحماية للنساء، ويعاقب مرتكبي العنف ويخول التكفل بضحاياه.

البراهمة : نطالب بمراجعة شاملة لمشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

أمين : المسؤول الأول عن العنف ضد المرأة هو الدولة

وشددت ذات الهيئة على المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور والتعهدات الدولية للمغرب ويضمن تجاوز المشاكل والاختلالات الحقيقية التي أبانت عنها الممارسة والتجارب الميدانية من قبيل تزويج الطفلات، النفقة، التعدد…

كما أشارت إلى وجوب تغيير جدري وشامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة ويحميها من التميز والعنف ويضع حدا للإفلات من العقاب.