كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي سجل تراجعا صافيا قدره 173 ألف منصب شغل مقابل دخل خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقارنة بالفصل السابق، في وقت ارتفع فيه عدد العاطلين بنحو 103 آلاف شخص، ليصل معدل البطالة إلى 10.5 في المائة، وسط استمرار التفاوتات بين الرجال والنساء وارتفاع البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.

وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، بأن عدد المشتغلين مقابل دخل انخفض بنسبة 1.6 في المائة، ليستقر عند 10 ملايين و470 ألف شخص، مقابل 10 ملايين و643 ألفا خلال الفصل الثاني، فيما تراجع حجم القوى العاملة بنحو 70 ألف شخص إلى 11 مليونا و694 ألفا.

وتركز تراجع التشغيل أساسا في الوسط القروي، الذي فقد 148 ألف منصب شغل، مقابل 25 ألف منصب في الوسط الحضري. وسجل قطاع الفلاحة واستغلال الغابات والصيد أكبر انخفاض، بفقدان 145 ألف منصب، تلاه قطاع الخدمات بخسارة 96 ألف منصب، ثم قطاع البناء بنحو ثلاثة آلاف منصب، في حين أحدث قطاع الصناعة 69 ألف منصب شغل إضافي.