دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية، وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج، مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية.

وأفاد اعمارة، خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع “السياسة الصحية في المغرب: المنافسة والتنظيم والحكامة في ظل التغطية الصحية الشاملة” يوم الأربعاء بمراكش، بأن نحو 88 في المائة من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025، مقابل 42 في المائة قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن هذا التطور يشكل تحولا اجتماعيا كبيرا ومحطة حاسمة في ترسيخ الدولة الاجتماعية، معتبرا أن التحدي المطروح حاليا يتمثل في تحويل توسيع نطاق التغطية إلى حماية فعلية لكل مواطن. وفي هذا السياق، ذكر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر بلغت، سنة 2024، نحو 34 في المائة من التكاليف الفعلية للعلاجات المفوترة، وفق معطيات المجلس الأعلى للحسابات، وهو “مستوى قد يدفع بعض المؤمن لهم إلى تأجيل علاجات أساسية، بل إلى التخلي عنها”.

وأبرز أن الفجوة بين التعريفات المطبقة فعليا والتعريفة الوطنية المرجعية، التي تشكل أساسا لتعويض مصاريف العلاج، تعد من بين العوامل المساهمة في هذا الوضع، مشيرا إلى أن هذه التعريفة لم تخضع لمراجعة شاملة منذ سنة 2006، باستثناء بعض التعديلات التي أ دخلت عليها سنة 2008.

وفي هذا الإطار، أوصى اعمارة بوضع خطة عمل تضمن المراجعة المنتظمة للتعريفة الوطنية المرجعية وتعزز مراقبة مدى احترامها، مشددا على أن تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر ينبغي أن يشكل مؤشرا محوريا لقياس نجاح تعميم التأمين الإجباري عن المرض.

وبخصوص الأدوية، دعا إلى تعزيز تقنين أسعارها، وتشجيع اللجوء بشكل أكبر إلى الأدوية الجنيسة والأدوية الحيوية المماثلة متى كانت متاحة، وتطوير التقييم الطبي والاقتصادي، بهدف التوفيق بين القدرة على تحمل تكاليف العلاج والتحكم في نفقات الصحة.

كما شدد على أهمية تأمين التزود بالأدوية والمنتجات الصحية الأساسية، وتعزيز القدرات الوطنية للإنتاج، ودعم البحث والابتكار، معتبرا أن السيادة الصحية تقوم على قدرة المملكة على ضمان توفر المنتجات الضرورية في جميع الظروف والحد من تبعيتها.

واعتبر اعمارة أن القدرة على تحمل تكاليف العلاج ترتبط ارتباطا وثيقا بفتح الحقوق في التأمين الصحي واستمراريتها، داعيا في هذا الصدد، إلى جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري عن المرض إلزاميا للجميع، وإلغاء مفهوم “الحقوق المغلقة”، بشكل يضمن لكل مؤمن له الاستفادة الفعلية والمستمرة من خدمات التأمين الصحي.

وأوضح أنه، إلى غاية نهاية سنة 2025، كان نحو 1,46 مليون شخص معنيين بإغلاق الحقوق ضمن نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأجراء، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين يوجدون في الوضعية نفسها ضمن نظام العمال غير الأجراء 1,16 مليون شخص، رغم تسجيل تحسن ملحوظ.

من جهة أخرى، أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن تعميم التغطية الصحية وتأهيل العرض العلاجي يشكلان بعدين متلازمين لورش واحد، معتبرا أن “فتح الحقوق لا يكفي عندما لا يكون المهنيون أو التجهيزات أو الخدمات الضرورية متاحة”.

وبخصوص تنظيم المنظومة الصحية الوطنية، سجل أن تقوية القطاع العام ينبغي أن يظل أولوية، مع تشجيع تطور منسق ومتكامل للقطاعين الخاص والتعاضدي والقطاع غير الربحي.

وفي هذا الصدد، أفاد بأن “الجزء الأكبر من نفقات التأمين الإجباري عن المرض يوجه إلى القطاع الخاص، حيث تفوق الكلفة المتوسطة للتكفل بملف طبي واحد نظيرتها المسجلة في القطاع العام بـ5,6 مرات”، وذلك وفق معطيات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وفي معرض حديثه عن رهانات المنافسة والتنظيم، أوضح رئيس المجلس أن توسيع التغطية الصحية يرفع الطلب على العلاج ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار وتطوير العرض الصحي والابتكار، داعيا إلى توفير مزيد من التحفيز للاستثمار في القطاعات الصحية ذات الأولوية وتحسين مناخ الأعمال، مع التصدي للممارسات المضارباتية وتعزيز قدرات السلطات العمومية في مجال التنظيم.

وأكد اعمارة، من جهة أخرى، أن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يتطلب حكامة تتناسب مع الطموحات الملتزم بها، مذكرا بأن القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وضع الأسس لهندسة مؤسساتية جديدة. وذكر، في هذا السياق، بالهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والمجموعات الصحية الترابية، التي ينتظر أن تساهم في تحسين التمييز بين مهام التنظيم والقيادة وتقديم الخدمات، فضلا عن تعزيز الطابع الترابي للعمل الصحي.

وأضاف أن إحداث هذه المؤسسات ينبغي أن يترجم إلى نتائج ملموسة لفائدة المواطنين، لاسيما في ما يتعلق بآجال الانتظار، والقرب من التخصصات الطبية، وجودة الخدمات، والنفقات التي تظل على عاتق المرضى بعد التعويض عن مصاريف العلاج. من جهة أخرى، اعتبر السيد اعمارة أن “نجاح تعميم التأمين الإجباري عن المرض ينبغي ألا يقاس فقط بعدد المسجلين، بل أيضا، بمدى قدرة كل مواطن على الولوج إلى العلاجات التي يحتاج إليها في الوقت المناسب، والاستفادة منها في ظروف تضمن الجودة، دون أن تشكل تكلفتها عائقا أمامه”.