قال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية، من خلال برنامج استثماري، يرافقه برنامج تكميلي، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030.

وأوضح قيوح، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك، زين العابدين بريطل، خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا، أن هذا البرنامج يشمل، على الخصوص، تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، والربط السككي للميناء الجديد الناظور غرب المتوسط، وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى.

كما يتعلق الأمر، يضيف الوزير، باقتناء 168 قطارا جديدا، إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستجيب لحاجيات ملموسة، من أهمها مواكبة توسع المدن، وتيسير التنقل اليومي للمواطنين، وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية، وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مفيدا بأن البرنامج يندرج أيضا، ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030، مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل، وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية.

وأكد قيوح أن هذه الطموحات اقترنت بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلف الأطراف، إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة، لاسيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر، وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية.