يواصل المغاربة احتجاجاتهم تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بقرار تبادل السفارات مع إسرائيل، عبر وقفات دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، انطلقت يوم الجمعة، وتُختتم يومه الأحد، وهي وقفات لم تخل من قرارات منع.

وشهدت عدة مدن أمس السبت وأول أمس الجمعة، مجموعة من الاحتجاجات، التي نظمتها فروع الجبهة، كما هو الشأن في بنسليمان والجديدة وأزرو حيث جرى تنظيم وقفات متزامنة. وفي أكادير جرى تنظيم وقفة طوقتها القوات العمومية منعا لتحويلها إلى مسيرة، في حين تحولت وقفة مناهضي التطبيع بمراكش إلى مسيرة جابت شوارع رئيسية، إضافة إلى تنظيم وقفة مركزية أمام مبنى البرلمان بالرباط.

ورفع المحتجون في مختلف المدن الأعلام الفلسطينية، وعبروا عن تنديدهم بالمجازر الصهيونية المتواصلة في فلسطين، خاصة في غزة، وما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من صنوف التعذيب، وسط تخاذل وصمت عربي ودولي.

وحظي التنديد بالتطبيع ورفض رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الكيان بحصة الأسد من شعارات وكلمات المحتجين، الذين أكدوا على أن هذا القرار يعاكس الإرادة الشعبية، وصدحوا بشعارات من قبيل “المغرب أرضي حرة والمطبع يطلع برا”، و”لا سفارة لا تطبيع المغرب ماشي للبيع”، و”الشعب يريد إسقاط التطبيع”.

ولم تخل وقفات الجبهة من منع؛ ففي مدينة المضيق قال فرع الجبهة إنه دعا لوقفة من أجل التعبير عن الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، وعن التنديد بتوسيع وتعميق العلاقات مع الكيان المحتل، في سياق تتواصل فيه الجرائم والانتهاكات الخطيرة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، لكن السلطات تدخلت للمنع.

وأدان الفرع تدخل السلطات أمس السبت لمنع الوقفة دون تمكين منظميها من قرار رسمي مكتوب، يوضح الأساس القانوني للمنع وأسبابه، في الوقت الذي جرى فيه تطويق مكان الوقفة ومحاصرة المناضلين والمشاركين ودفعهم قصد الحيلولة بينهم وبين التجمع وممارسة الاحتجاج السلمي.

واستنكر الفرع هذا التعاطي السلطوي مع وقفة احتجاجية سلمية، وعبر في بلاغه عن إدانته لقرار تعميق وتوسيع علاقات التطبيع خارج إرادة الشعب المغربي ومواقفه الثابتة. ورفض إخضاع الفضاء العمومي لتدابير سلطوية قمعية تقيد التعبير الاحتجاجي السلمي خارج الضوابط القانونية والحقوقية.

وتصل الاحتجاجات التي دعت لها جبهة دعم فلسطين أوجها، اليوم الأحد، بمجموعة من الوقفات في مدن طنجة والمضيق وتطوان ومكناس ووجدة والدار البيضاء، وآسفي، وغيرها.

ويمتد منع السلطات لهذه الوقفات أيضا، حيث أكدت مواقع إخبارية محلية بطنجة، أن سلطات المدينة عادت لإشهار ورقة المنع في وجه مناهضي التطبيع، ورفضت السماح بتنظيم الوقفة المقررة مساء اليوم، على غرار وقفات أخرى كان مصيرها التدخل بالقوة لتفريق المحتجين، وذلك بعدما كانت طنجة من كبريات المدن العربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مسيرات حاشدة.

ومنذ إعلان قرار رفع التمثيل الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل إلى مستوى تبادل السفراء، وما واكبه من إجراءات تطبيعية، والهيئات المناهضة للتطبيع تستنكر وتحتج، وقد نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة “جمعة غضب”، جرى خلالها تنظيم أكثر من 76 فعالية في 45 مدينة مغربية.