قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من 7 أكتوبر القادم، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التوقف الشامل، مشددة على أن هذا القرار لا يعني التراجع عن المطالب المهنية المرتبطة بقانون مهنة المحاماة.

وأوضح مكتب الجمعية الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات إلى غاية التاريخ المذكور، على أن يعلق التوقف مؤقتا بعد ذلك، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يعني التراجع عن المطالب أو التسليم بمقتضيات القانون موضوع الخلاف.

وأشارت الجمعية إلى أن تعليق التوقف يهدف إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية تحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون المهنة، بما يحفظ لها استقلالها وتدبيرها الذاتي وحصانتها ومكتسباتها. كما بيّنت أن اختيار هذا التاريخ، الذي يسبق بيومين افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، يأتي في سياق سياسي جديد تفرزه الانتخابات التشريعية.

من جانبهم، أكد المحامون استمرارهم في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة قد تقتضي استئناف أشكال احتجاجية أخرى، إطارا للتعبئة والدفاع عن استقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.

وتستمر حالة الشلل الشبه التام في المحاكم منذ أكثر من ثلاثة أشهر جراء الإضراب المفتوح، في ظل غياب مبادرات حكومية أو حوار جاد لإنهاء الأزمة، مما ينعكس سلبا وبشكل مباشر على المرتفقين، وتعطل مصالحهم وحقهم الدستوري في التقاضي.