بعد واقعة إطلاق أفراد من الدرك الملكي الرصاص الحي على محتجين من دوار الرياح القبلية بإقليم القنيطرة شهر يوليوز الماضي، تلقى 24 شخصا، من بينهم قاصران، استدعاءات للمثول أمام مصالح الدرك الملكي للتحقيق معهم حول الأحداث.

وخلفت هذه الاستدعاءات التي طالت إلى جانب رجال “الرياح القبلية” امرأتين وقاصرين، استنكارا حقوقيا، مع مطالب بوقف ترهيب الساكنة، وفتح تحقيق حول إطلاق الرصاص وإصابة شخصين.

وأصدرت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة بلاغا مشتركا، على خلفية التحقيق مع الساكنة، ما بين 11 و14 غشت الجاري، طالبا من خلاله بوقف ترهيب الساكنة، ومحاولات “السطو” على أراضيها.

وقالت الهيئتان إنه وفي الوقت الذي كان الكل ينتظر الكشف عن نتائج التحقيق المتعلق بإطلاق الرصاص على السكان، واتخاذ ما يلزم بشأنه قانوناً، إنصافاً للضحايا وإعمالاً للقانون وتحقيقاً للعدالة، وخاصة للطفل والشاب اللذين أصيبا إصابات بليغة، تفاجأ الجميع بتوصل 24 مواطناً من سكان وفلاحي الجماعة ن باستدعاءات متتالية من طرف الدرك الملكي بالقنيطرة، واستنطاقهم لساعات متتالية، مع حجز بطائق تعريفهم وجوازات سفر عدد منهم، وإلزامهم جميعا بالحضور الدوري أمام الضابطة القضائية.

وجددت الهيئتان إدانتهما لاستعمال الرصاص الحي من طرف قوات الدرك لفض وقفة احتجاجية سلمية، وما نتج عن ذلك من رعب وفزع وترهيب، مشددتين على ضرورة فتح تحقيق نزيه، وتحقيق العدالة لأفراد الجماعة المصابين، والضرب على أيدي المتورطين في هذا الاعتداء.

كما طالبتا بوقف ترهيب السكان والفلاحين، محملتين مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تداعيات إلى السلطات الوصية والجهات الواقفة خلف تحريك هذه الاستدعاءات.