راسلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي” الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لطلب موقف أحزابهم الواضح والصريح بخصوص ثلاث قضايا كبرى شغلت بال الرأي العام الوطني، وتمثل جزءا مهما من مجالات اشتغال وعمل الجمعية.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، دعت “ترانسبرانسي” رؤساء الأحزاب إلى كشف مواقف هيئاتهم بخصوص كل من “الإثراء غير المشروع”، وتنازع المصالح، وتقييد عمل النيابة العامة والجمعيات في قضايا الفساد.

وتضمنت الرسالة ثلاثة أسئلة، أولها: “هل ستبادرون إلى اتخاذ إجراء من أجل مراجعة المقتضيات الجديدة للمادتين 3 و7 من القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية؟ وما الأجل الذي تلتزمون به لتنفيذ ذلك؟”.

وتوقفت الرسالة على كون هذه المقتضيات تحدّ من صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعات المتعلقة بالقضايا المرتبطة بالمال العام، كما تجرّد المجتمع المدني من بعض آليات التدخل والمساهمة في مكافحة الفساد.

وثاني الأسئلة التي تطرحها رسالة ترانسبرانسي: “هل تؤيدون أم تعارضون تجريم الإثراء غير المشروع، على أساس الاستناد إلى التصريح الإجباري بالممتلكات؟ وفي حال التأييد، هل ستبادرون إلى اتخاذ إجراء من أجل إدراج هذا التجريم ضمن مجموعة القانون الجنائي، أو إفراده بقانون خاص؟ وما الأجل الذي تلتزمون به لذلك؟”.

أما السؤال الثالث الذي تضمنته الرسالة لرؤساء الأحزاب، فيتعلق بالآليات التشريعية أو التنظيمية المزمع اقتراحها أو الدفاع عنها من أجل تأطير حالات تنازع المصالح والوقاية من الانحرافات والممارسات المرتبطة بها.

وتعهدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، في رسالتها، بنشر أجوبة الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، حتى يتسنى لها إطلاع الرأي العام الوطني المغربي على المواقف الواضحة بخصوص هذه القضايا، والمبادرة إلى فتح نقاش عمومي مدني، قصد المساهمة في ترسيخ قواعد النزاهة والشفافية، وإرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز دور المجتمع المدني في حماية المال العام ومحاربة الرشوة.