لم تكشف وزارة الداخلية في تصريحها، أمس الأحد، عن عدد الأشخاص الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة الحدودية مع مدينة سبتة المحتلة، خلال محاولات العبور الجماعية. في حين أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عدد الموقوفين لا يقل عن 9 أشخاص، من بينهم قاصرون.

وقال فرع الجمعية في بلاغ له إن السلطات أوقفت ما لا يقل عن 9 أشخاص، من بينهم 5 قاصرين “على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مدينة الفنيدق ليلة العبور الجماعي”.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى الفرع، فقد وُجهت للموقوفين تهم تتعلق بالتخريب، ورشق القوات العمومية، وإتلاف أملاك الغير.

وذكر حقوقيو تطوان أنه، بعد تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، تقرر وضع الراشدين منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتطوان، فيما جرى نقل القاصرين إلى مركز حماية الطفولة بتمارة، مع إخضاعهم بدورهم لتدبير الاحتفاظ.

وقال فرع الجمعية إنه سيواصل تتبع أوضاع المعتقلين ورصد مجريات هذه الملفات، بما يضمن احترام ضمانات المحاكمة العادلة وكافة الحقوق المكفولة قانونًا.