أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بطنجة، ما وصفته بـ”الحظر العملي” لكل الأشكال التضامنية مع الشعب الفلسطيني، في وقت تتواصل فيه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في حق سكان غزة والضفة الغربية.

وقالت الجبهة في بلاغ لها إن المنع والقمع والاعتقالات، صار عقيدة للسلطات بطنجة في التعامل مع وقفات التضامن مع القضية الوطنية؛ قضية فلسطين.

وأفادت أنه للمرة الرابعة على التوالي، تشهر السلطات المحلية بطنجة قرار المنع في وجه المحتجين الذين حجوا لساحة الأمم بطنجة للمشاركة في الوقفة التضامنية السلمية التي كان مزمعا تنظيمها مساء السبت، نصرة لفلسطين ولضحايا الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أزيد من 1000 يوم.

وأشارت إلى أن ساحة الأمم عرفت تواجدا أمنيا مكثفا لمنع المناضلين من الاقتراب منها، قبل أن يتم تفريق المتظاهرين بالعنف واعتقال 15 شخصا، من بينهم قاصرين و3 نساء، و اقتيادهم إلى مفوضية الشرطة وإخلاء سبيلهم فيما بعد.

واعتبرت الجبهة أن تكميم أفواه ساكنة طنجة ومنعها من حقها في التظاهر السلمي والاحتجاج، وهي التي جسدت ملاحم في النضال والتضامن السلمي المناصر للقضية الفلسطينية، يؤكد توجها واضحا للسلطات المحلية نحو خنق الحريات وتكريس حظر عملي للوقفات والفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية خدمة لمشروع التغلغل التطبيعي بالبلاد.

واستنكرت ما تعرض له المحتجون من قمع وتنكيل وسب وشتم واعتقال لمجرد ممارستهم لحقهم الدستوري في الاحتجاج والتظاهر السلمي، مؤكدة أن القمع و الترهيب والاعتقالات لن يثني الجبهة عن مواصلة مسيرتها النضالية نصرة لفلسطين ومناهضة للتطبيع.

ومن جهة أخرى، أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين عن مواصلتها الاحتجاج بمدن أخرى، ودعت إلى وقفة بالرباط أمام مبنى البرلمان مساء غد الثلاثاء، ووقفة أخرى بالدار البيضاء بساحة الأمم، مساء يوم الأربعاء.

وفي إعلان لها، قالت الجبهة إن الوقفة أمام البرلمان تأتي تنديدا بالمجازر في غزة والإبادة والتطهير العرقي وتهجير الشعب الفلسطيني، وإدانة للتنكيل بالأسيرات والأسرى الفلسطينيين، وضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقمع الاحتجاجات.

كما قال فرع الجبهة بالدار البيضاء، إن وقفة الأربعاء هي مناسبة لتجديد التنديد بالاعتداءات الصهيونية المتكررة على الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي خلفت شهداء وجرحى.