عبر حزب “العدالة والتنمية” عن قلقه بخصوص الأحداث التي شهدها دوار الرياح القبلية بجماعة سيدي محمد بن منصور التابعة لإقليم القنيطرة، والتي استعمل فيها الدرك الملكي الرصاص لتفريق محتجين قرويين.

ودعت الكتابة الإقليمية للحزب بالقنيطرة، في بيان لها، إلى احترام القانون والتقيد به، والتحلي بالمسؤولية في معالجة إشكالية الأراضي السلالية، مطالبة بفتح تحقيق في هذه الأحداث.

كما أكدت على ضرورة التحقق من مدى قانونية التدخلات التي رافقت هذه الاحتجاجات، داعية إلى تطبيق المساطر القانونية المتعلقة بكراء الأرض موضوع النزاع، البالغة مساحتها نحو 260 هكتارا، مع ضرورة مراعاة حقوق السلاليين القرويين.

وطالبت الكتابة الإقليمية لحزب “العدالة والتنمية” بتعميم استثمارات الدولة في البنية التحتية، ولا سيما الطرق الإقليمية بدواوير إقليم القنيطرة وباقي جماعات الإقليم، مثل سوق الأربعاء الغرب وغيرها، أسوة بمدينة القنيطرة.

وشددت على رفضها القاطع لكل أشكال توظيف المال أو استغلال الجمعيات والجماعات الترابية والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لأغراض انتخابية، مسجلة أن هذه الممارسات تمثل مسا خطيرا بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتُعد إفسادا للعملية الانتخابية والحياة السياسية، وتضليلا للإرادة الحرة للناخبين.