نبه القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان إلى أن المغرب يعيش وضعا اجتماعيا واقتصاديا بالغ الصعوبة، نتيجة استمرار اختيارات سياسية واقتصادية أثبتت فشلها في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، وعجزها عن مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمناخية والغذائية، بما يضمن الأمن الطاقي والغذائي والسيادة الاقتصادية للبلاد.

وقال القطاع النقابي للجماعة في بيان له إن السنوات الأخيرة كشفت زيف الشعارات الرسمية حول الدولة الاجتماعية، وأكدت محدودية ما سمي بـالنموذج التنموي الجديد، في ظل استمرار تفشي البطالة واتساع دائرة الفقر والهشاشة، وتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار ارتفاع الأسعار، وتآكل الأجور، مقابل اتساع دائرة الاحتكار والريع والمضاربات.

وسجل نقابيو الجماعة بقلق بالغ استمرار تنصل الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية، وتسريع وتيرة تفويت الخدمات العمومية الاستراتيجية، في مقابل هجوم غير مسبوق على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والنقابية للشغيلة المغربية، من خلال تمرير تشريعات وتعديلات قانونية تمس بالمكتسبات التاريخية، والتضييق على الحريات النقابية كالحق في التنظيم والاحتجاج والإضراب، بدل تعزيز الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول.

وعبر القطاع النقابي عن تشبثه باحترام حقوق الشغيلة، وتضامنه مع مختلف الفئات المحتجة من محامين، وأساتذة، وموظفي التعليم العالي، وعمال شركة سيكوم بمكناس، رافضا تفويت المرافق والخدمات العمومية الاستراتيجية.

ودعا ذات المصدر إلى تعزيز دور الدولة في ضمان الحق في التعليم والصحة والشغل والسكن والحماية الاجتماعية لعموم الشعب المغربي دون إقصاء ولا تهميش، وطالب بإصلاح جذري وتشاركي للمنظومة الجبائية ولمنظومة الأجور والمعاشات بما يضمن تقوية القدرة الشرائية للعاملين والمتقاعدين على حد سواء.

وجدد رفضه لـ”مقتضيات القانون التكبيلي لممارسة الحق في الإضراب، ولمخططات تخريب صناديق التقاعد؛ والقانونين 59.24 و59.21 المنظمين لكل أسلاك التعليم والبحث العلمي”، وطالب بإنصاف الأطر المعفية والمرسبين بسبب انتمائهم السياسي والنقابي، ومحاسبة المتورطين في هذا الخرق الحقوقي الشنيع، مع القطع مع السياسات التي تستهدف استقرار الأجراء في عملهم عن طريق شركات المناولة والوساطة في التشغيل.

ودعا نقابيو الجماعة إلى بناء جبهة مجتمعية واسعة تضم القوى النقابية والحقوقية والمدنية المناهضة للاستبداد والفساد والتطـــبيع، من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.

ومن جهة أخرى، جدد القطاع إدانته لاستمرار حــرب الإبادة الصهـيو-أمريكية، مطالبا بوقفها الفوري، ومحاكمة مجرمي الحرب المسؤولين عنها، مع تجديد الرفض القاطع لكل أشكال التطـــبيع مع الكيان الصهــيوني.