يواصل محامو المغرب احتجاجاتهم الرافضة لمشروع قانون المهنة، تزامنا مع شلهم المحاكم منذ أزيد من شهر، مع ما يصاحب ذلك من إضرار بليغ بمصلحة المتقاضين، في ظل غياب تفاعل حكومي فعال يوقف الاحتقان، ويعيد الحياة للجلسات.

وبعد الوقفات والاعتصامات الوطنية، دخل محامو المغرب مرحلة جديدة من الاحتجاج، عبر تنظيم وقفات محلية داخل المحاكم، كما جرى أمس الاثنين في عدة مدن كالعيون، وأكادير، والدار البيضاء، وهي الوقفات التي عبر فيها المحتجون عن رفضهم للمشروع مؤكدين أنه ماس بالاستقلالية، وانتقدوا غياب الحوار والمقاربة التشاركية بشكل عمق الاحتقان اليوم.

المحامون الذين عبروا عن رفضهم انعقاد الجلسات دون دفاع، أكدوا أن الاحتقان اليوم كان بالإمكان تفاديه عبر حوار مسؤول واحترام المؤسسات المهنية، ورفعوا شعارات تنتقد الحكومة، مع التأكيد على مواصلة النضال ضد المشروع بصيغته الحالية.

وتتواصل دعوات هيئات المحامين للاحتجاج، فقد أعلن نقيب هيئة المحامين بالرباط، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف يوم الخميس المقبل، داعيا إلى المشاركة المكثفة فيها، إلى جانب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.

وبالتزامن، تبت المحكمة الدستورية في مدى مطابقة مقتضيات المشروع للدستور، حيث يعول المحامون على إسقاط القضاء الدستوري للمشروع، على أمل إعادته إلى طاولة الحوار، والتوافق حول تعديلات جديدة.

وبعد توصلها بإحالة المشروع من طرف رئيس مجلس النواب، فعلت المحكمة الدستورية المادة 25 من قانونها التنظيمي، التي تنص على إبلاغ الإحالة للملك، ورئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي البرلمان اللذين يبلغانها بدورهما للبرلمانيين.

وفي هذا الصدد شرعت المحكمة في تلقي الملاحظات الكتابية على مشروع قانون المحاماة من الأطراف التي يخول لها القانون ذلك، ويهم الأمر النواب والمستشارين، ورئيسي المجلسين، إلى جانب رئيس الحكومة. ومن المنتظر أن تصدر قرارها في الأيام القليلة المقبلة.