اعتبرت جمعية “أطاك” المغرب أن مشروع المحج الملكي يشكل نموذجا واضحا لتراكمات الفساد المالي والإداري منذ عقود، حيث تعود جذوره إلى مراحل سابقة واستمرت إلى اليوم، وهو ما أكدته تقارير المجلس الأعلى للحسابات وأحكام قضائية في حق مسؤولين سابقين.

وقالت الجمعية، في منشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك، إن المفارقة اليوم هي أن الساكنة، التي لم تكن مسؤولة عن هذه الاختلالات، هي من تتحمل وحدها كلفة هذا الفشل.

وانتقدت كيف أن الجهات المعنية تحاول إنجاز المشروع في ظرف قياسي لا يتجاوز بضعة أشهر، رغم أنه ظل متعثرا لأكثر من 30 سنة، ودون إعداد مسبق كاف أو إشراك فعلي للساكنة.

وأكدت “أطاك” أن ما يحدث يشكل تراجعا خطيرا على مستوى الحق في السكن، ويمثل فشلا تدبيريا وعمرانيا على مستوى مدينة الدار البيضاء، حيث يتم تحميل الفئات الهشة كلفة اختلالات بنيوية تراكمت لعقود.

وأشارت الجمعية إلى أنها، كفاعل داخل دينامية الائتلاف الجمعوي للدفاع عن ضحايا الهدم، كانت من بين المبادرين إلى تأسيس هذا الإطار الترافعي حول الحق في السكن، وقد اشتغلت على جمع توقيعات عدد من جمعيات المجتمع المدني وجمعيات الساكنة، حيث بلغ عدد الهيئات الموقعة 17 هيئة.

ولفتت “أطاك” المغرب إلى أن هذا العمل يأتي في سياق الوعي الجماعي بخطورة ملف السكن وتعقيداته، خاصة أنه ملف كبير تم تنزيله بسرعة قصوى، مما جعل مواكبته صعبة.