استنكرت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، السلوكيات اللامسؤولة والتراجعات الخطيرة التي تنتهجها الإدارة العامة للشركة.

وقال المكتب الإقليمي للنقابة بتازة، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن ما تشهده محطات الاستغلال ومحطات الأداء مؤخرا يعد خرقا سافرا للمواثيق والعهود، وضغطا ممنهجا يضرب في العمق الاستقرار المادي والنفسي للمستخدمين.

ونددت النقابة بسياسة الآذان الصماء والتنصل من الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، وخصوصا الميثاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 21 مارس 2018، والذي يفرض بوضوح تشغيل المستخدمين لمدة 24 يوما في الشهر، مستنكرة تراجع الإدارة غير المبرر عن هذا البند، وعن تشغيل أعوان الإغاثة للمدة ذاتها خلال هذا الشهر، فضلا عن العبث بالجدول الزمني للعمل بشكل أحادي ومفاجئ.

وأكدت الهيئة النقابية أن هذا الإجراء الارتجالي يمثل ضربا مباشرا للمكتسبات التاريخية والاستقرار المالي للأجراء، وخرقا صارخا للوثائق الرسمية الموقعة من طرف الإدارة العامة للشركة، شاجبة تقاعس الشركة الوطنية للطرق السيارة عن إلزام الشركات المتعاقدة بتوفير “الصرف” داخل محطات الأداء بتازة؛ وأوضحت أن هذا الإهمال المتعمد يضع مستخدم الأداء في مواجهة واحتكاك مباشرين مع مستعملي الطريق، مما يعرضه بشكل يومي للسب والشتم والاعتداء اللفظي والجسدي.

وفي السياق ذاته، سجلت النقابة أن غياب السيولة النقدية يتسبب في تشتيت تركيز المستخدم، مما يؤدي إلى عجز قهري في الحصيلة المالية يُستقطع مباشرة من راتبه، ما يشكل مساسا غير مباشر بالأجر الصافي ناتجا عن ظروف عمل رديئة لا يد للمستخدم فيها.

كما انتقد المكتب النقابي تعمد الشركة عدم تمكين مجموعة من المستخدمين من وثائقهم الإدارية والقانونية الخاصة، مثل وثائق الاسترجاع الضريبي، وشواهد العمل، وكشوفات الأجر وغيرها، محملا الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية الكاملة عن تدهور السلم الاجتماعي داخل القطاع نتيجة لضعف مراقبتها للشركات المتعاقدة.

وطالبت النقابة بالرجوع الفوري إلى جدول العمل الرسمي (24 يوما)، وتوفير وسائل العمل الضرورية وعلى رأسها “الصرف” لحماية كرامة وسلامة وأجور المستخدمين، منددة بسياسة تصدير الأزمات التي تجعل من المستخدم الحلقة الأضعف، وجدارا لتلقي غضب المرتفقين واقتطاعات الإدارة.