انتقدت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء “الوضع الخطير” الذي آلت إليه ظروف الممارسة المهنية بكل من المحكمة الابتدائية المدنية والمحكمة الابتدائية الاجتماعية، في ظل اختلالات متزايدة باتت تعرقل السير العادي للمرفق القضائي.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن ما تشهده خدمات الصندوق بالمحكمتين، وما يرافق ذلك من عراقيل يومية تحول دون إيداع المقالات والمذكرات في ظروف عادية، هو أمر مرفوض وغير مقبول، ويشكل مساساً خطيراً بمرفق القضاء وبثقة المواطنين في العدالة.

وعبر المحامون الشباب عن استنكارهم لحالة الارتباك والفوضى التنظيمية التي أصبحت السمة الغالبة داخل صناديق المحاكم؛ مما يؤدي إلى تعطيل مصالح المتقاضين، محملين المسؤولية للمسؤولين القضائيين بالمحكمتين نتيجة سوء التدبير وغياب حلول ناجعة لهذه الأزمة.

كما حمّلت الجمعية وزارة العدل مسؤولية تقصيرها الواضح في توفير الإمكانيات البشرية والتقنية واللوجستية الكفيلة بضمان السير العادي للمرفق القضائي.

وفي السياق ذاته، أعرب المحامون الشباب عن رفضهم استمرار هذا الوضع الذي يسيء لرسالة الدفاع ويضر بمصالح المتقاضين، مطالبين بالتدخل الفوري والحازم لوضع حد لهذه الاختلالات، وإعادة الاعتبار لظروف العمل داخل المحاكم، وصون كرامة المحامين، كما دعت الجمعية إلى فتح حوار جدي وبناء بين المسؤولين وهيئة الدفاع لإيجاد حلول مستعجلة وفعالة.

وأعلنت الجمعية عزمها اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة والتصعيدية دفاعاً عن كرامة المحامي وصوناً لحقوق المتقاضين في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، محملة كافة الجهات المعنية كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلاً.