وجهت فاطمة الزهراء باتا البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا شفويا إلى لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالبت فيه الحكومة بالكشف عن التدابير العملية والآنية التي ستتخذها لمراقبة السوق، والحد من المضاربات خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى.

وأكدت باتا في ذات السؤال أن المعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة تشير إلى أن القطيع الوطني بلغ حوالي 32.8 مليون رأس، وهو ما يفيد توفر الشروط الموضوعية لمرور هذه المناسبة الدينية في ظروف عادية بعد سنة صعبة طبعها إلغاء الشعيرة نتيجة توالي سنوات الجفاف.

وأوضحت أن الواقع الميداني يكشف استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار لحوم الأغنام، التي تفوق 120 درهما للكيلوغرام، وهو ما ينعكس مباشرة على أثمنة الأضاحي التي يتوقع أن تتراوح بين 3000 و4000 درهم، الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة فئات واسعة من المواطنين والمواطنات على تحمل هذه التكاليف في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.

واستفسرت النائبة البرلمانية الحكومة عن كيفية ضمان توازن فعلي بين العرض والطلب، بما يحافظ على استقرار أسعار الأضاحي ويحمي القدرة الشرائية للأسر المغربية.