قالت حركة المقاطعة “بي دي إس” إن الدولة المغربية تواصل استقبال السفن المشتبه بنقلها معدات عسكرية إلى إسرائيل التي تواصل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وجددت المطالبة بوقف فتح الموانئ لهذه السفن.

وأفادت حركة “بي دي إس” بالمغرب أن السلطات المغربية، سمحت مرة أخرى بإدخال سفينة من أسطول الإبادة التابع لشركة “ميرسك”، في خرق صارخ لقرار محكمة العدل الدولية، ولمعاهدات منع الإبادة، وضد كل قيم الإنسانية.

وأوضحت الحركة أن الأمر يتعلق بسفينة ” NORA Maersk” التي ترسو في ميناء طنجة المتوسط منذ فجر يومه 11 فبراير 2026؛ حيث ستقوم هذه السفينة بشحن عتاد عسكري لصالح شركة التصنيع الجوية المزودة لجيش الاحتلال، وكذلك مركبات رباعية الدفع لصالح وزارة دفاع الكيان المحتل ومواد أخرى مزدوجة الاستعمال.

وأشار ذات المصدر إلى أن السفينة ستواصل من طنجة نقل العتاد نحو ميناءي حيفا وأسدود المحتلتين، رغم أن السلطات المغربية كانت قد تعهدت بـ”تعليق تزويد الاحتلال بالأسلحة والذخائر والمواد أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج.

وتساءلت “بي دي إس” في بلاغها “أين السلطات المغربية من كل هذه الانتهاكات؟.. أما الشعب المغربي فقد قال كلمته أن “لا موانئ للإبادة” وطالب بـ”الحظر العسكري الآن”.

ولا تزال السلطات المغربية متكتمة حول طبيعة الشحنات المتجهة نحو إسرائيل، رغم المطالب التي وصلت إلى حد وضع شكايات لدى الجهات القضائية.