كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة جهودها في مجال التخليق وربط المسؤولية بالمساءلة الداخلية خلال سنة 2025، والتي أظهرت معالجة آلاف الملفات المتعلقة بالأخطاء المهنية وإصدار مئات العقوبات التأديبية.

وأفادت معطيات الحصيلة بأن الآلية التقويمية المعنية بمعالجة الأخطاء المهنية لموظفي الشرطة، أسفرت عن معالجة 7,270 ملفا إداريا خلال العام الماضي. وقد توجت هذه المعالجة بإصدار 1,019 عقوبة تأديبية.

وعلى مستوى الرقابة الاستباقية والتفتيش، باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني 450 بحثا إداريا شملت 1,747 موظف شرطة، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 8.5% في عدد الموظفين المشمولين بالأبحاث مقارنة بعام 2024. وجاء 114 بحثا من هذه الأبحاث استجابة لوشايات تم التعامل معها “بالجدية اللازمة”.

وتميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة ومراقبة لمختلف جوانب العمل الشرطي. وقد أسفرت النتائج عن الكشف عن 8 حالات تم رصد “عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي” فيها، مما استدعى إحالتها إلى مصالح الشرطة القضائية لفتح أبحاث قضائية بشأنها وإشعار النيابات العامة المختصة.