اعتبرت النقابة “المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني”، تصريحات الوزير بالنيابة محمد الوفا في حكومة تصريف الأعمال، خلال الاجتماع المنعقد مع رئيس النقابة، حول طلب استفسار بانتداب موظف لتمثيل الوزارة في لقاء دولي دون إتباع المساطر الإدارية المعمول بها، ورفضه تأسيس نقابة مستقلة، (اعتبرت) أنها تنم عن قصور واضح في فهم القانون وتدبير المرفق الإداري العمومي، حيث صرح بأنه لا يمكن نهائيا السماح بتأسيس نقابة مستقلة، “مؤكدا أنه سيعطي تعليماته لوزير الداخلية بعدم السماح مستقبلا بتأسيس نقابات مستقلة في القطاعات الوزارية.”

واستغرب المكتب التنفيذي في بلاغ اليوم الجمعة 3 فبراير الجاري،  من تصريح الوزير بكون توفر النقابة على مقر بالوزارة كمكسب، والسماح بذلك مخالف للقانون وتسيب واضح، مستنكرا تحيز الوزير لبعض مسؤولي الوزارة، وخاصة رئيسة قسم الشؤون القانونية والعلاقات العامة بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني، وتبنيه المطلق لجميع لقرارات والمبادرات المتخذة من طرف رئيسة القسم بتزكية من مدير العلاقات مع المجتمع المدني، دون أن يكلف نفسه عناء الاستماع إلى جميع الأطراف.

وأدان ذات المصدر، إعطاء الوزير الأوامر لرئيس النقابة بضرورة حث الموظفات والموظفين بالابتعاد عن ممارسة السياسة، مؤكدا أن المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة يشتغل بحياد تام عن كل الأحزاب والنقابات وفق مقتضيات المادة الثالثة من القانون الأساسي للنقابة.

وشجب المكتب “اتهام محمد الوفا للنقابة بضلوعها في إعفاء الكاتب العام السابق للوزارة من مهامه، وهي الواقعة التي يعرف الجميع أنها كانت نتيجة صراعات بين الكاتب العام السابق والمسؤولين الوافدين على الوزارة الذين استقطبهم الوزير السابق لحبيب الشوباني”.

في ذات السياق استغرب المكتب النقابي الضعف الذي أبان عنه الوزير في فهم العلاقات بين المنظمات النقابية والقطاعات الوزارية، مبيديا استغرابه أيضا لتساؤله خلال الاجتماع بعد توقيعه على رسالة التعيين عن الدرجة الإدارية للموظف الذي اقترحه مدير العلاقات مع المجتمع المدني لتمثيل الوزارة في المنتدى العالمي للشباب الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يومي 30/31 يناير 2017.

وتأسف المكتب من أسلوب الوزير الوفا “حين كرر خلال ثلاث ساعات بأنه لا يخاف من أحد، وأنه يسير الإدارة وفق ما يراه هو مناسبا، الأمر الذي يؤكد أن الأسلوب المعتمد من طرف الوزير مزاجي ولا علاقة له بقواعد التسيير الإداري المعقلن”، يضيف البلاغ.