دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق قضائي شامل ومستعجل في جريمة اختطاف واغتصاب واحتجاز طفلة قاصر، احتجزت لخمسة أيام، قبل أن يتم الإفراج عنها في ظروف وحشية.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إن ما تعرّضت له الطفلة يشكل “انتهاكا صارخا للقانون الجنائي المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وأوضح فرع الجمعية بتيفلت، أن الأفعال المرتكبة تندرج ضمن “جنايات متعددة الأوصاف القانونية: وفقا للمواد “436 و437 و485 و486 و488” من القانون الجنائي، و التي تنص على عقوبات مشددة في حالات الاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف، خاصة عندما يتعلق الأمر بقاصر.

وأكد حقوقيو تيفلت، أن الجريمة تمثل خرقا واضحا لالتزامات المغرب الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي تنص على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي، واتفاقية مناهضة التعذيب التي تعتبر الاغتصاب والمعاملة القاسية جرائم ضد الكرامة الإنسانية.

وشددت الهيئة الحقوقية، على أن ما اعتبرته، تراخيا من قبل السلطات في مواجهة ظواهر العنف الجنسي ضد الأطفال يشكل تهديدا خطيرا للأمن المجتمعي وتقويضا لسيادة القانون”، مطالبة بتطبيق العقوبات القصوى المنصوص عليها في القانون الجنائي ضد الجاني وكل من تواطأ معه، مع توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للضحية على نفقة الدولة، تكريسا لحقها في التعويض والإنصاف.

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنصبها طرفا مدنيا في القضية، باعتبارها جمعية ذات منفعة عامة تدافع عن الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، محملة السلطات المحلية والأمنية المسؤولية الأخلاقية والمؤسساتية في الحد من تكرار مثل هذه الجرائم، مؤكدة على ضرورة وضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب التي تضاعف معاناة الضحايا وتشجع المعتدين.

وخلص فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، في رسالته بالتأكيد على أن حماية الطفولة التزام قانوني ودستوري، وأن تحقيق العدالة يقتضي محاسبة كل من تورط في هذا الفعل الإجرامي دون استثناء.