أشاد الأمناء العامون للأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، بالمقاربة التشاركية التي يقودها الملك محمد السادس لتفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، وذلك خلال اجتماع انعقد بأمر من الملك، وترأسه مستشاروه الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، بحضور وزيري الداخلية والخارجية.

وأوضح قادة الأحزاب، في تصريحات، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، عقب اللقاء، أن الاجتماع يندرج في إطار نهج تشاوري يروم إعداد تصور وطني محدث لمبادرة الحكم الذاتي، على ضوء القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن نهاية أكتوبر الماضي.

وقال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش إن الاجتماع شكل مناسبة “للتأكيد على دور الأحزاب السياسية في بلورة رؤية موحدة حول مستقبل القضية الوطنية”، مشيراً إلى أن حزبه سيقدم تصوراً مفصلاً في هذا الشأن.

من جانبها، اعتبرت منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري أن اللقاء “يؤكد حرص الملك على إشراك القوى السياسية في القضايا المصيرية”، مبرزة انخراط حزبها في المجهود الوطني الرامي إلى تدقيق مقترح الحكم الذاتي.

أما الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة فاعتبر أن “المرحلة الجديدة التي دشنها القرار الأممي 2797 تفتح الباب أمام تقديم تصور مفصل للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يكرس موقع المغرب كفاعل أساسي في إرساء الاستقرار الإقليمي”.

ودعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر إلى “الاستفادة من تجربة الجهوية المتقدمة في تطوير مقاربة الحكم الذاتي”، معتبراً أن إشراك الأحزاب السياسية “يعكس المنهجية التشاركية التي يحرص عليها الملك”.

كما نوه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين بـ“الطابع التشاوري للاجتماع”، مؤكداً أن النقاش تطرق لعدة جوانب تتعلق بتحديث وتفصيل المبادرة.

وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله إن الأحزاب “مدعوة إلى تقديم مذكرات مكتوبة تتضمن رؤاها التفصيلية حول المبادرة”، مضيفاً أن “المغرب دخل مرحلة حاسمة تستدعي تعبئة جماعية”.

وأكد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار أن إشراك جميع الأحزاب “يعكس مقاربة شاملة لتقوية الجبهة الداخلية بعد القرار الأممي الأخير”، فيما شدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران على أن “الأحزاب ستضطلع بمسؤولياتها الوطنية في إعداد تصور جماعي متكامل”.

وفي الاتجاه ذاته، اعتبرت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب أن “القرار الأممي 2797 يشكل محطة جديدة تستدعي بلورة تصور وطني يخدم مستقبل المنطقة المغاربية ويضمن عودة الصحراويين المحتجزين في تندوف إلى وطنهم الأم”.