أعربت منظمة “ما تقيش ولدي” عن قلقها البالغ إزاء تحقيق نشره موقع “الناس” حول وقوع اعتداءات جنسية استهدفت قاصرين لاجئين داخل مركز إيواء تابع لمؤسسة دينية بمدينة الدار البيضاء. وبحسب بلاغ المنظمة، فإن الراهب الأجنبي المتورط في هذه الأفعال، والمُدعى أنطوان إكسلمانس، قد غادر التراب الوطني مباشرة بعد فتح التحقيق القضائي في الواقعة.

وعبرت المنظمة عن استنكارها الشديد لهذه الأفعال الإجرامية التي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل، مؤكدة أنها تمس كرامة القاصرين اللاجئين الذين وجدوا في المغرب ملاذاً آمناً، فإذا بهم يقعون ضحايا للاستغلال والانتهاك. كما استنكرت المنظمة ما وصفتها بالصمت المؤسف والبيانات الملتبسة الصادرة عن الجهة الدينية المعنية، والتي ساوت بين الجاني والضحايا بدل الاعتراف بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية في حماية الأطفال والتبليغ عن الجرائم فوراً.

وانطلاقاً من رسالتها في حماية الطفولة ومناهضة الإفلات من العقاب، طالبت منظمة “ما تقيش ولدي” بفتح تحقيق قضائي شامل ومستقل لتحديد جميع المتورطين أو المتواطئين في الأفعال أو في التستر عليها، كما دعت إلى تفعيل المساطر القانونية الدولية لمتابعة الراهب المتهم الذي فر إلى الخارج. وشملت مطالب المنظمة توفير حماية ومواكبة نفسية واجتماعية عاجلة للضحايا القاصرين المتضررين من هذه الاعتداءات، وإخضاع جميع مراكز الإيواء ذات الطابع الديني أو الجمعوي لمراقبة منتظمة لضمان احترام معايير حماية الطفولة.

وأكدت المنظمة أن الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن حماية القاصرين، خاصة في وضعية هشاشة، مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية. وجددت منظمة “ما تقيش ولدي” التزامها بمتابعة هذا الملف إلى حين تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، داعية جميع الجهات إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل أشكال العنف والاستغلال التي تستهدف الطفولة في المغرب.