قال أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن حصيلة الوزارة في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 إيجابية رغم بعض الصعوبات والإكراهات التي طبعت المرحلة، مؤكدا أن الوزارة ستواصل استكمال إصلاح المنظومة الصحية بمكوناتها الأربعة، والمتمثلة في تأهيل العرض الصحي، وتثمين الموارد البشرية، وإرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية، وإحداث نظام معلوماتي مرقم ومندمج.

وأشار خلال جلسة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن الوزارة تواصل تعزيز الرأس مال البشري في قطاع الصحة من خلال الرفع الكبير في عدد مقاعد التكوين، حيث ارتفع عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة للأطباء بأكثر من 140 في المائة خلال خمس سنوات، ليصل عدد الخريجين إلى حوالي 6500 سنويا، كما تم تسجيل ارتفاع بنسبة 247 في المائة بعدد المقاعد بمعاهد تكوين الممرضين والتقنيين في الصحة، منتقلا من 2753 مقعدا إلى 9500 مقعد سنة 2025.

وأضاف أنه تم إحداث 4 كليات جديدة للطب والصيدلة بكل من العيون وبني ملال والداخلة وكلميم، ليبصح مجموع كليات الطب في المغرب 9 كليات على الصعيد الوطني، لافتا إلى أن هذه الجهود تندرج في إطار مقاربة متسوطة المدى تروم مضاعفة الجهود لرفع الطاقة الاستيعابية للتكوين في أفق 2030 والحد من الفوارق الجهوية في توزيع الموارد البشرية.

وأكد التهراوي أنه تم تسجيل ارتفاع مهم في عدد الموارد البشرية بنسبة 30 في المائة في الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2025، منتقلا من 45 ألف إلى 50 ألف، وهذه الزيادة شملت أساسا هيئة الممرضين والتقنيين في الصحة التي ارتفعت بنسبة 29 في المائة، وكذلك الأطر الإدارية والتقنية التي تضاعف عددها بنسبة 62 في المائة، مشيرا أنه لتعزيز هذا التوجه تم تخصيص 6500 منصب مالي إضافي خلال سنة 2025 لمواصلة الإصلاح الهيكلي لقطاع الصحة.

وتحدث وزير الصحة أيضا عن الزيادات في أجور الأطر الصحية، موضحا أنها تراوحت ما بين 2000 درهم إلى 7000 درهم حسب الدرجات، وهو ما يعادل ارتفاعا صافيا ما بين 12 في المائة إلى 56 في المائة، حيث شملت هذه الزيادات أبرز الفئات، منها 4900 درهم للأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان، و4405 للأحصائيين، زائد 1150 للممرضين والتقنيين، و1750 درهما للإداريين، و1700 درهم للأعوان التقنيين.

وشدد الوزير على أن هذه السنة عرفت اختتام أشغال 16 مشروع استشفائي جديد بطاقة إجمالية تبلغ 2292 سرير، موزعة على ثماني جهات و14 إقليم، إضافة إلى استكمال تأهيل 1400 مركز صحي وفق معايير موحدة ون الجيل الجديد، مع تعيين أكثر من 1200 طبيب اختصاصي، وتنفيذ مقتضيات الاتفاق الاجتماعي عبر تخصيص تعويضات إضافية لمهنيي الصحة، وخصوصا الممرضين والإداريين ابتداء من يوليوز 2025.