أكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، (النقابة الوطنية للتعليم، والنقابة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي)، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم أهملت العديد من الملفات العالقة، متهمة المسؤولين بالاستهتار الممنهج بمطالب الشغيلة التعليمية، مشددة على دعمها لمختلف الاحتجاجات التي تنظمها التنسيقيات النقابية، وأعلنت عن تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم 19 فبراير بالرباط أمام وزارة التربية الوطنية ومسيرة احتجاجية في اتجاه مقر البرلمان، على الساعة الثالثة من ظهيرة يوم الأحد المقبل.

وقررت النقابات، حسب ما صرح به مسؤولوها في ندوة نظمت صباح اليوم الخميس 16 فبراير الجاري بمقر الاتحاد العام للشغالين بالرباط، الدخول في هذا الاحتجاج المشترك، الذي ستعقبه مجموعة من المحطات الاحتجاجية الأخرى إن لم تستجب الجهات المسؤولة لمطالبهم، مشيرة لتواجد العديد من الملفات العالقة على رأسها ما أسمته النقابات، بـ”ضحايا النظامين”، بعد تجميد الحوار الاجتماعي القطاعي سنة 2012، “حيث أدى الحل الذي قدمته الوزارة مؤخرا إلى حرمان العديد من المعنيين من الزيادة في الأجور، بدعوى الكلفة المالية”، مبرزة أن الحكومة في تعاملها مع هذا الملف تتجاهل الأوضاع الاجتماعية والمهنية لهذا الجيل من شغيلة التعليم.

وفيما يتعلق بملف التقنيين والمساعدين الإداريين، أوردت النقابات أنه رغم الوعود المقدمة لهم من قبل الوزارة المعنية، إلا أنهم لا زالوا يناضلون، من أجل إدماجهم في القطاع الذي يشتغلون فيه، مطالبين بتحسين أوضاعهم المادية بما يتناسب مع مهامهم التي يزاولونها، ومن بين الملفات التي أكدت النقابات أنها لازالت عالقة، ملف مسلك الإدارة التربوية، مبينة أنهم “لازالوا يجهلون مسارهم المهني في غياب نص يحدد إطارهم الجديد ويتلاءم ومخرجات التكوين ويطالبون بإطار متصرف”.

وأبرزت النقابات أن ملف أطر التربية بالإسناد ظل مؤجلا إلى أن ظهر خريجو المسالك، الأمر الذي زاد من تعقيدات ملفهم، أضف إلى ذلك ملف الترقية بالشواهد التي تم تعليقها، ومشكل الإعفاءات الذي طال العديد من أطر التعليم بالعديد من المدن المغربية، والعقوبات الزجرية غير المبررة التي شهدها الرأي العام المحلي والدولي، زد على ذلك ملف ترسيب 150 أستاذا متدربا.

ومن بين الملفات التي أدت إلى خروج النقابات للاحتجاج، أيضا ملف 10 آلاف إطار تربوي، داعية إلى الأخد بعين الاعتبار كون المعنيين، مؤهلين ومكونين ومعطلين، في إطار برنامج حكومي. بالإضافة إلى ملف النظام الأساسي الجديد الذي أكدت أنها لم تتمكن من الاطلاع على النسخة الأخيرة للمشروع الذي تكفلت الوزارة بصياغته، رغم انتهاء اللجنة التقنية المشتركة من صياغته منذ سنة 2012.

وطالبت النقابات بحل فوري للمطالب التي ترفعها الفئات التعليمية، وبالتعجيل بفتح حوار مثمر، يحسم المشاكل التي تعاني منها الشغيلة التعليمية، مؤكدة أنها ستخوض جميع الأشكال النضالية، ستعلن عنها التنسيقية فيما بعد معتبرة الاحتجاج بداية لتوحيد الصف النقابي إذا لم تستجب الوزارة لجميع الملفات العالقة.