طالبت عائلة المهندس خالد الجكاني المتابع في حالة اعتقال بتهمة تلقي الرشوة بسجن “بويزكارن” بكلميم، والمعروضة قضيته أمام المحكمة الابتدائية، من المديرية العامة للأمن أن تباشر تحقيقا في موضوع التهمة المنسوبة إليه، للوصول للحقيقة، وتحقيق العدالة التي تحقق تكافؤ مراكز أطراف القضية.

ودعت عائلة الجكاني في مراسلة لمديرية الأمن الوطني، توصل موقع “لكم” بنسخة منها المدير العام للأمن عبد اللطيف الحموشي، بفتح تحقيق معمق ومفصل حول السياقات الزمنية التي وردت في جميع محاضر الضابطة القضائية في هذه النازلة، والتأكد من مدى التزام عناصرها بالقانون قبل وأثناء وبعد إيقاف المهندس خالد “الذي يمتلك صفة الضبط القضائي أيضا في إطار مزاولته لمهامه في إطار شرطة الماء والملك المائي التي يخولها له القانون”، وفق تعبير المراسلة.

وأكدت المراسلة التي حملت عنوان، “توضيح والتماس”، وجاءت كرد على بيان حقيقة أصدرته المديرية يوم أمس الأربعاء 15 فبراير الجاري، على أن ما صرح به في الندوة، يوجه الاتهام خاصة وعلى وجه التحديد، لـ”بعض” عناصر الضابطة القضائية الواردة أسماؤهم في محاضر الاستماع والإيقاف والمعاينة، “غير أننا غير مسؤولين عن بعض الصياغات الصحافية ذات الإثارة الإعلامية مع تقديرنا للمجهود الإعلامي باعتباره سلطة رابعة، كما أننا نقدر عاليا إدارة المديرية العامة للأمن الوطني وكل رجال الأمن الشرفاء في جميع الأجهزة والإدارات الأمنية بمختلف اختصاصاتها سواء في مدينة كلميم – محل النازلة -أو عبر ربوع الوطن”. وفق صياغة المراسلة.

وأضافت المراسلة: “نأمل ألا يقتصر هذا التفاعل من هذه الإدارة، التي هي محل ثقة الجميع وستظل كذلك والتي نكن لها كامل الاحترام والتقدير للمجهودات الجبارة التي تقوم بها في الحرص على أمن وسلامة المواطنين وحماية الملك العام، على إعادة ذكر ما جاء في تلك المحاضر والتي هي محل شك بالنسبة لخالد وأسرته الصغيرة والكبيرة وكافة من شهدوا له بالنزاهة ونظافة اليد في إدارته رؤساء ومرؤوسين وكل من عاشروه في محيط عمله بمدينة كلميم وغيرها”، يقول ذات المصدر.

وجددت أسرة المهندس التأكيد على أنه وبمجرد فتح تحقيق في ما سبق ذكره من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، “سيجعلنا مطمئنين لمجرى العدالة في قضية ابننا خالد، مطمئنين أيضا لأي حكم ستفضي له أطوار المحاكمة العادلة، لأننا سنكون حينها على قناعة تامة بأن أسس بناء القضية سليمة وصحيحة ولا مجال للمزايدات الإعلامية ولن نحتاج حينها لبيانات التوضيح أو لندوات من أجل التعريف بالقضية”، تقول ذات المراسلة.